وقعت حكومة السودان والبنك الدولي، في الخرطوم اليوم الجمعة، على اتفاقية منحة بقيمة 370 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
ووقع عن حكومة السودان الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، وعن البنك الدولي عثمان دايون المدير القطري لدى السودان، أريتريا، إثيوبيا وجنوب السودان.
وقالت وزيرة المالية السودانية، خلال حفل التوقيع، إن المنحة بقيمة 370 مليون دولار، وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة، ماقبل إعفاء المتأخرات، و170 مليون دولار من شركاء السودان الأوروبيين، وعلى وجه التحديد، الاتحاد الاوروبي، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد.
وأكدت أن هذه المنحة ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، عبر برنامج دعم الأسر، وأيضا تعتبر دعما كبيرا للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، والتي ستنتج في نهاية المطاف اقتصادا متعافيا وتضخما تحت السيطرة وإعادة تفعيل عجلة الإنتاج.
وشكرت وزيرة المالية، جميع أصدقاء وشركاء السودان خاصةً في البنك الدولي الذين ساهموا في إكمال هذه الخطوة الكبيرة.
من جانبه، قال عثمان دايون، إن السودان خطا خطوات تستحق الدعم والإشادة، وذلك يعتبر تقديرا لحكومة السودان لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي.
وأشار إلى أن السودان لم يحظ بدعم من البنك الدولي لمدة 29 عاما، والآن عاد للمجتمع الدولي وسيستفيد من الدعم الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومساعدة الحكومة في الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين.
وشدد دايون على أن هذه الإصلاحات ضرورية ولازمة حتى يستفيد السودان من إعفاء الديون، مؤكدا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للسودان ومختلف أنواع الدعم لمساعدته في الإصلاحات الاقتصادية.
