بعد أن تخطت المليون مصاب

ارتفاع الإصابات بكورونا في إسبانيا إلى 20986 خلال الـ24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 20 ألفا و986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك تخطت إسبانيا مليون حالة إصابة منذ بدء الوباء، وأصبحت أمس أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخطى حاجز المليون مصاب، لتستمر أعداد المصابين في زياده ملحوظة، ووصل إجمالي مصابي كوفيد19 منذ بداية انتشاره مارس الماضي في إسبانيا مليون و26 ألفا و281 مصاب كورونا.

وأشارت الوزارة عن 155 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتتجاوز حاجز الـ 34 ألف حالة وفاة ، بإجمالي 34 ألفا و521 متوفي بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى ذلك، في الـ 24 ساعة الماضية تم تجاوز سجلات الدخول اليومية لليوم الثالث على التوالي ألف و907  مصابين طلبوا دخول المستشفى بسبب  كورونا.

ولا تزال العاصمة مدريد هى التي تسجل معظم الحالات، حيث أعلنت الصحة في مدريد عن 3 آلاف و696 إصابة جديدة منها ألف و506 خلال الساعات الماضية مع تسجيل 43 حالة وفاة في المستشفيات متأثرين بفيروس كورونا.

يستمر معدل الإصابة التراكمي في الارتفاع في معظم المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي، ووفقًا لأحدث مؤشر لوزارة الصحة، لا تزال "نابارا" المنطقة الأكثر تضررًا من حيث عدد السكان، حيث تسجل 1058 إيجابيًا لكل مائه ألف شخص،  كما أن هناك أربع مناطق أخرى تجاوزت 500 حالة إصابة: وهى كاستيا أي ليون(532) ، و(601)لا ريوخا، و(629)أراجون، وجزيره مليلة (883)، إجمالياً يبلغ متوسط عدد حالات الإصابة في إسبانيا 389 حالة لكل 100 ألف نسمة.

من ناحية أخرى، مع ارتفاع المنحنى الوبائي، أصبح خيار حظر التجول مطروحًا على الطاولة في المحادثات بين الحكومة المركزية والمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي، وقد طالب البعض بذلك، مثل كاتالونيا، التي طلبت تطبيق حظر تجول في جميع أنحاء إسبانيا لوقف انتشار وباء الفيروس التاجي من منتصف الليل إلى السادسة صباحًا.

وبالرغم من أن هناك أغلبية واضحة من جانب المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي لصالح حظر التجول لجميع إسبانيا، لكن لا يزال يتعين تحديد الشكل القانوني لتنفيذه، وبالتالي، فإن الإجراء لن تنتظر سوى توضيح قانوني، سواء كان في حالة طوارئ أم لا.

في حالة وجود إجماع بين المديرين التنفيذيين الإقليميين، سيوافق مجلس الوزراء على الإجراءات المحددة (الجداول الزمنية والقيود والاستثناءات) في مرسوم ، حيث يمكن تحديد الفروق بين الأقاليم المختلفة، ويمكن اتخاذ هذه الإجراءات بحكم فرض حالة الطوارئ - المنصوص عليها في القانون 4/1981 - وفي هذه الحالة سيكون لها صلاحية خمسة عشر يومًا، بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يتم المصادقة على التمديدات اللاحقة من قبل مجلس النواب.