في واحد من أعظم أخبار الثراء، قدمت مجلة اللطائف المصورة – إحدى صحف مصر التاريخية – تقرير عن فقدان مصر أحد عظمائها، والذي كان وزيرا من وزرائها وهو محمد سعيد باشا الذي فاضت روحه في الإسكندرية فكان رابع من شيعتهم مصر باكية على رجالها العظام قبل انقضاء العام.
فبعد وفاته، كتبت اللطائف في عدد 30 يوليو 1928: أن «الراحل اشترك مع زملائه الأربعة الذين تقدموه إلى دار البقاء في تكوين تاريخ مصر الحديث وتسطير الصفحات البيضاء في نهضتها المباركة، ومن المذكور أن الفقيد ولد في ثغر الإسكندرية 18 يناير 1863 من والدين فاضلين، غذياه بلبان الفضيلة والعلم، وحلياه بالأخلاق الكريمة».
درس الحقوق ونال شهادته بتفوق، قبل أن يتقلد منصب وكيل نيابة بمحكمة الاستئناف المختلطة سنة 1882 لمدة سبع سنوات نقل بعدها إلى نيابة المحاكم الأهلية، وأسند إليه بعد فترة رئاسة نيابة محكمة الإسكندرية الكلية، وتدرج في القضاء حتى
أرقى مناصبه حتى تولى حقيبة وزارة الداخلية 1910 وترأس الوزارة مرتين الأولى من 1910 إلى 1914 والثانية كانت في 1919، وتولى وزارة المعارف في الوزارة السعدية 1924 ثم اعتزل السياسة حتى وفاته.
ومضت اللطائف في ثرائها قائلة: «ويعد حضرة صاحب الدولة محمد سعيد باشا من رجال مصر المعدودين الذين امتازوا بأصالة الرأي وبعد النظر وحسن الإدارة، فقد أنشأ في الإسكندرية جمعية (العروة الوثقى) وتعهدها برعايتها، وأعلى شأنها بهمته وعزمه، وما غادرها إلا ولها مدارس شتى ابتدائية وثانوية وصناعية، وملاجئ للأيتام، ومجلة ترشد الناس إلى الطريق القويم، وإننا نفخر بتدوين تاريخ هذا الوزير الجليل، سائلين الحق أن يكثر من أمثال دولته، كي تنال الكنانة حظها الأوفر بين الدول المتمدينة بفضل غزير علمهم».
ومحمد سعيد باشا هو رئيس وزراء مصر، خلال الفترة من 23 فبراير 1910 إلى 5 أبريل 1914 ثم تولى المنصب نفسه في 20 مايو 1919 إلى 10 نوفمبر 1919.
ولعل أبرز مواقفه كان معارضته إرسال لجنة ملنر إلى مصر، وطلب من بريطانيا عدم الإقدام على هذه الخطوة إلا بعد توقيع تركيا معاهدة الصلح، ولم تستجب لندن له فقدم استقالته في 19 نوفمبر 1919.
كما انتخب عضواً في مجلس النواب عن دائرة الجمرك بالإسكندرية، للهيئتين التشريعيتين الأولى والثانية، كما عين وزيراً للمعارف في وزارة سعد زغلول (28 يناير 1924 -24 نوفمبر 1924).
