أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، فقد قام رئيس الجمهورية بالتصديق علي قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة ٢٠٢٠ والذي تم العمل به من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول.
وأوضح أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها
