مذكرة تفاهم بين غرف التجارة الأمريكية في مصر وقبرص واليونان لتعزيز العلاقات

رئيس الغرفة الأمريكية
رئيس الغرفة الأمريكية

وقعت اليوم الأربعاء، غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وغرفة التجارة الأمريكية في قبرص، وغرفة التجارة الأمريكية اليونانية، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في سبيل تعزيز العلاقات التجارية وروابط الاستثمار بين أعضائها وبين الولايات المتحدة.

وأقيم حفل التوقيع اليوم، عبر الإنترنت بالتزامن بين نيقوسيا والقاهرة وأثينا، وبحضور سفراء الولايات المتحدة وكبار ممثلي البعثات الدبلوماسية في الدول الثلاث: السفيرة جوديث جاربر، سفيرة الولايات المتحدة في قبرص، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة في مصر، والسفير جيفري آر بيات، سفير الولايات المتحدة لدى اليونان.

كما حضر ممثلا عن غرفة التجارة الأمريكية- المنظمة الأم- نائب الرئيس التنفيذي ورئيس دائرة الشئون الدولية مايرون بريلينت، وشهد على التوقيع سفراء دول مصر وقبرص واليونان.

وقال بيان صادر عن الغرف الثلاث إن مذكرة التفاهم الموقع عليها تستهدف بلورة إطار عمل للتعاون المشترك بين غرف التجارة الأمريكية الثلاث، بالنظر لأهدافها المشتركة في تمثيل مصالح مجتمعات الأعمال الخاصة بها؛ وتحقيق الفوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها لتلك الدول.

وأوضح البيان، أن المنظمات الثلاث ستعمل سويا من أجل تبادل معلومات السوق وفرص العمل المتاحة والبعثات الاقتصادية من أجل إعلاء مصالح الشركات الأمريكية وشركات غيرها من الدول الأعضاء في بلدانهم، وبموجب تلك المذكرة أيضا، سيتم تقديم الدعم لأعضاء كل غرفة من غرف التجارة الأمريكية عند تنظيم الزيارات لأغراض تجارية ومساعدة ممثلي الأعمال من الدول الثلاث في الانخراط في أنشطة الأعمال والاستثمار.

وأضاف البيان أن غرف التجارة الأمريكية الثلاث ستتعاون في التنظيم المشترك للاجتماعات والندوات والمعارض التجارية وورش العمل والمؤتمرات في المنطقة وربما تلك التي تعقد في الولايات المتحدة من أجل تعزيز الاستثمار وروابط التجارة والتعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة وتدعيم التعاون التجاري والاقتصادي بشكل عام.

وتابع البيان أن الغرف الثلاث ستقدم أيضا المساعدة المتبادلة بهدف تحديد الشركاء المناسبين المهتمين بمجالات الاستثمار والأعمال والتعاون التقني فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الأعمال في كل من البلدان.

من جانبه، قال مايرون بريليانت ، نائب الرئيس التنفيذي لرئيس غرفة التجارة الأمريكية ورئيس الشئون الدولية، :"يمثل حفل التوقيع الذي أقيم اليوم حجر زاوية أساسي في سبيل تدعيم أواصر التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال في كل من مصر واليونان وقبرص، ونظرا للتحديات الناجمة عن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، أصبح مهما أكثر من أي وقت مضى أن نعمل على بناء جسور للتعاون الاقتصادي".

كما أعرب بريليانت عن أمله في أن تسهم تلك الاتفاقية في توفير واحتضان مزيد من الفرص التجارية للشركات الأمريكية في منطقة شرق البحر المتوسط التي باتت تشهد مزيدا من الاندماج والتكامل.

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بقبرص ، هاريس كاكوليس إن" مصر واليونان وقبرص دول مجاورة ولطالما عملت تاريخيا وبشكل صادق في تدعيم مناخ السلام والأمن والازدهار في منطقة شرق المتوسط، وأضاف إنه على مدار الأعوام القليلة الماضية، كثفت حكومات الدول الثلاث من مساعيها الرامية للحفاظ على هذا المناخ الآمن، والذي من شأنه أن يثمر في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول .

وأضاف أن ذلك هو الهدف الذي قاد الغرف الأمريكية في الدول الثلاث من أجل توقيع مذكرة التفاهم ، معربا في الوقت ذاته عن حرصه وحماسه الشديدين حيال الإمكانات والآفاق العظيمة التي ينطوي عليها ذلك التعاون المشترك.

في السياق ذاته، قال د.شريف كامل ، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، إن الغرفة تؤمن إيمانا راسخا بالقيمة والفوائد التي ستعود بها هذه الشراكة الجديدة على أعضائها، وذلك عبر تعزيز أوجه التعاون في مجالات عدة تبدأ من التبادل المنتظم لمعلومات السوق، وتبادل الفرص التجارية، إلى الوفود الاقتصادية لتعزيز مصالح الشركات الأمريكية والشركات الأعضاء الأخرى في كل دولة من الدول الثلاث.

وأضاف السيد كامل: "كما سنعمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء وتبادل المعرفة والخبرات والبحث عن فرص جديدة للتجارة والعمل بين الدول الأعضاء وبين الولايات المتحدة نظرا للعلاقات القوية التي تجمع بيننا وبين غرفة التجارة الأمريكية.

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية اليونانية ، نيكولاوس باكاتسيلوس "نحن في الغرفة التجارية الأمريكية اليونانية نشعر بحماس شديد حيال التوقيع على مذكرة التفاهم مع الغرف الأمريكية في مصر وقبرص والآفاق التي يتم فتحها من أجل تعاون اقتصادي وتجاري أوسع نطاقا ليس فقط لأعضائنا ، ولكن يخدم أيضا مجتمع ريادة الأعمال بصورته الأشمل في دولنا ".".

وأضاف السيد باكاتسيلوس أن هذه الاتفاقية هي خطوة إضافية تأتي بعد الاتفاقية الثلاثية التي وقعتها حكومات الدول الثلاث وتبلور الدور الذي يمكن أن يلعبه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول في تحقيق الاستقرار والنمو والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط لصالح شعوب هذه المنطقة".