تعرف على المستفيدين من «مايغلاش عليك» بعد مدها شهرا إضافيا

 وزارة المالية
وزارة المالية

وافق مجلس الوزراء اليوم، على استمرار المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "مايغلاش عليك"، بذات الشروط لمدة شهر إضافي على الأقل، بعد الموعد المقرر لانتهاء المبادرة فى 26 أكتوبر 2020، فى ظل الانتعاش الذى سببته المُبادرة، والأرقام الضخمة التى تحققها.

وأطلقت وزارة المالية، في 26 يوليو الماضي؛ المبادرة الرئاسية «ما يغلاش عليك» لدعم المستهلك المصري بتوفير السلع بأسعار مخفضة؛ وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ بما يُسهم في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن المبادرة الرئاسية، وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة مرت بثلاث مراحل أساسية منذ بدايتها فى 26 يوليو 2020 حتى 16 أكتوبر 2020، حيث بدأت المرحلة الأولى بحوالي 130 مصنعا، و700 تاجر، وأقل من 4 آلاف منتج، واستمرت عمليات البيع بصورة منخفضة، بنسب زيادة أسبوعية متوسطة، حيث بلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، برقم مبيعات 20.3 مليون جنيه.

ثم جاءت المرحلة الثانية والتي شهدت ازدياد أعداد المنتجات إلى 65 ألف منتج، وعدد التجار إلى ما يزيد على 2000 تاجر، وشهدت متوسط 6290 فاتورة يومياً، برقم مبيعات 83.5 مليون جنيه. لتأتي الطفرة في المرحلة الثالثة، والتي شهدت قفزات كبيرة في معدلات البيع، بمتوسط 13856 فاتورة يومية، برقم مبيعات 174.1 مليون جنيه، ووصل الرقم في يوم 16 أكتوبر إلى 22892 فاتورة في يوم واحد.

ورصدت "بوابة أخبار اليوم" المستفيدين من المبادرة وهم المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، وتقدم المبادرة خصمًا إضافيًا لحاملي بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم بقيمة تصل إلى 200 جنيه للفرد وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقة الواحدة.

ويتم تحديد حد أقصى للدعم المقدم من وزارة المالية لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية ولكن لا يوجد حد أقصى لما يمكنه شراؤه من منتجات داخل المبادرة وسوف يستفيد من نسب الخصم المقدمة من المصنعين والتجار.

وبحسب الموقع الرسمي للمبادرة لا يوجد حد أقصى لما يمكن شراؤه من منتجات داخل المبادرة بالنسبة لباقي المواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية.

والجدير بالذكر أن الهدف من المبادرة تخفيف الأعباء المعيشية وتشجيع المنتج المحلى ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه.

ودعماً للمواطنين وتحفيزاً لهم، سوف تقوم الحكومة بضخ مبلغ الـ12.25 مليار جنيه من خلال إتاحة الخزانة العامة للدولة دعم للمواطن يقدر بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

كما تستهدف تلك المبادرة تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.