أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن أهم الآليات التي تم تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار في صناعة البترول تتمثل في البرنامج الناجح على مدار السنوات الخمس الماضية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتي تمكنت مصر من خلاله من خفض هذه المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة من ٦.٣ مليار دولار الى اقل من 850 مليون دولار حاليا وهو اقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات، وهو مامنح مصر المصداقية امام العالم خاصة أن ذلك يتماشى مع ماقدمته الدولة المصرية من جهود فعلية لتعديل تشريعات الاستثمار وتنفيذ أضخم برنامج للتوسع في البنية التحتية في كافة انحاء البلاد التي تعد عنصر رئيسى لجذب الاستثمار.
وأضاف الوزير خلال في مقابلة خاصة للوزير عبر الفيديو مع مؤتمر "سيراويك " بالولايات المتحدة الذى يعد الأهم عالميا في مجال الطاقة وذلك ضمن سلسلة من المقابلات مع كبار المتحدثين والشخصيات المشاركة في نسخة المؤتمر المقبلة في مارس القادم، اليوم الأربعاء ٢١ أكتوبر 2020، أن ذلك أدى الى تحقيق نتائج إيجابية في مجال المشروعات البترولية والغازية والتي جذبت اكثر من 30 مليار دولار استثمارات جديدة خلال السنوات الأربع الماضية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى والعودة لتصديره ، كما حققنا نتائج متميزة على صعيد إقامة سوق حر لتداول وتجارة الغاز في مصر بعد إقرار التشريعات وانشاء اول جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز الى جانب تطوير مصافى التكرير ورفع كفاءتها وإقامة بنية أساسية جديدة للنقل والتخزين والتوزيع ، ويأتي ذلك في اطار برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز والذى يغطى كافة أوجه الصناعة البترولية ويمتد الى تنمية الموارد البشرية والتوسع في عمليات التحول الرقمي.
وأوضح أن مصر وضعت استراتيجية للطاقة والتنمية المستدامة حتى عام 2035 ونجحت في اتخاذ خطوات لتحقيق أهدافها حيث ارتفعت مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلى الاجمالى الى 27% وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز ، مؤكدا ان مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات وان تظل الوجهة المفضلة للاستثمار في مجال البترول والغاز.
