نقلا عن جريدة «الأخبار»
» ملايين مهدرة وأحكام قيد التنفيذ.. وعدم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية
» إخفاء مبالغ بالدولار مجمدة لصالح نزاعات قضائية طبقا لشهادة البنك الأهلى
» مخصصات فى غير موضعها وغياب الموقف القانونى لعدد من الأنشطة
» عدم موافاة الجهاز بالقوائم المالية لبعض الشركات جعل الحكم على استثماراتها صعبا
12 صفحة جاء فيها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى فحصه المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة المصرية للانتاج الإعلامى عن الربع الثانى المنتهى فى 30 يونيو 2020، رصد من خلاله قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها خلال الـ 6 أشهر المنتهية فى التاريخ ذاته، ذكر المخالفات وأصدر توصياته بخصوصها.
الديون والمستحقات
وما بين مصلحة الضرائب والشركات الخاصة وهيئات مختلفة، جاءت الديون والمستحقات وبينهما عامل مشترك هو «العدم»، ويقصد به عدم التسديد أو عدم التحرك لتنفيذ احكام قضائية حصلت بموجبها الشركة على حقها فى تحصيل حقوق مالية، وكذلك عدم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية المختلفه الأمر الذى جعل الجهاز المركزى للمحاسبات يوصى فى الكثير بضرورة التنفيذ أو الالتزام بها.
وذكر الجهاز المركزى فى تقريره أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أخلت مقر الخدمات الإعلامية بماسبيرو فى 30 يونيو من العام الحالى وسلمته للمالك مع ترك بعض التجهيزات والمحتويات المدرجة ضمن الأصول الأخرى بمبلغ 908 آلاف جنيه بصافى قيمة دفترية وصلت لـ 742 ألف جنيه إلا أنه لم يتم استبعادها من الأصول الأخرى.
وأضاف أنه ظهر رصيد حساب مقدمات أعمال فنية لم تبدأ حتى 30 يونيو الماضى بنحو 9.3 مليون جنيه، وذلك بعد تخفيضه 1.1 مليون جنيه بناء على توصيات لجنة شٌكلت بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة لدراسة هذا الرصيد والذى كان مدرجا وقتها بـ 10.4 مليون جنيه.
وبفحص الجهاز المركزى للمحاسبات لاحظ أنه لم يتم تحديد الموقف القانونى لبعض الأعمال الخاصة بجهاز السينما طبقا لتوصيات اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة، والبالغ تكلفتها 90 ألف جنيه على الرغم من عدم وجود أيه تنازلات خاصة بتلك الأعمال وكذلك لم يتم دراسة موقف الاضمحلال لذلك الرصيد البالغ 5.3 مليون جنيه.
استمرار الملاحظة
وجاء فى التقرير أن استمرار الملاحظة الخاصة بشأن عدم تحميل الاصول الثابتة بمبلغ 650 ألف جنيه خلال 2019 يمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة المستعملة التى اشترتها الشركة لمركز الخدمات الإعلامية، والتى قامت بسدادها وخصمها من الاقرار الضريبى الخاص بذات الضريبة يما يخالف قانون 67 لسنة 2016 الخاص بإصدار الضريبة على القيمة المضافة والتى تشير إلى عدم إمكانية خصم تلك المبالغ من قيمة الضريبة المستحقة.
وأوصى التقرير بضرورة إجراء التسويات حيث يتم التخفيض من حساب مصلحة الضرائب واضافته إلى تكلفة الأصول الثابتة مع احتساب الاهلاكات الواجبة عليه.
وأكد الجهاز استمرار ملاحظته حول حساب استثمارات فى شركات شقيقة بالقوائم المالية للشركة ومساهمتها فى رأس مال شركة استديو الفن للانتاج الاعلامى بنسبة 33.5% وتسديد 10 % فقط من قيمة تلك المساهمة دون الافصاح عن موقف الـ 90 % الباقية من قيمة الحصة، ولاسيما بعد اتخاذ مجلس الادارة قراره فى 26 نوفمبر 2011 باضمحلال قيمة الـ 10 % المسدد دون الاخذ فى الاعتبار عدم شطب الشركة من السجل التجاري، ليوصى فى تقريره بضرورة الإفادة عن الموقف الحالى للشركة.
وتابع أنه لم يتم موافاة الجهاز بآخر قوائم مالية للشركات «المحور - العربية الفندقية - ايجيبت ميديا سوفت» والتقارير المعدة من ممثلى الشركة فى مجالس إدارات تلك الشركات حتى ٣١ ديسمبر 2019، رغم سابق طلبها بخطاب مرسل ومسلم للشركة فى تاريخ 28 يوليو الماضى وهو ما حال دون إمكانية الجهاز للحكم على الاضمحلال الخاص بتلك الاستثمارات.
ولم يتم تقييم الأرصدة الدائنة لبعض عملاء التسويق ذات الطبيعة النقدية بالمخالفة للفقرة 23 من معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم 13 والخاص بآثار التغيرات فى أسعار العملات الاجنبية حيث تم تسعير الدولارات ببعض المديونيات بنحو 7 جنيهات، مما نتج عنه فروق عملة بلغ ما امكن حصره منها نحو 13.4 مليون جنيه واجبة الادراج ضمن قائمة الدخل مع تعديل حساب العملاء بها، ومنها ما قامت الشركة بتقييم أرصدة العملاء المتوقفين من التسويق دون التجارى بغير توضيح الأسباب وهو ما نتج عنه فروق عملة بلغ ما امكن حصره منها نحو 3 ملايين و٨٤٥ ألف جنيه، وأوصى الجهاز بضرورة تطبيق المعيار المذكور.
أرصدة العملاء
وبفحص المطابقات فى 30 يونيو2٠٢٠ بين أرصدة العملاء بدفاتر كل من إدارة الحسابات المدينة والدائنة وإدارة حسابات العملاء تجارى وتسويق تبين للجهاز المركزى للمحاسبات قيام إدارة حسابات العملاء بمطابقة 20 عميل تسويق على الرغم من عدم وجود أى حسابات أو أرصدة لهم بالإدارة طبقا للميزات المقدمة للجهاز والمعتمدة من إدارة حسابات العملاء وهو ما يوضح عدم وجود الجدية الكافية فى أعمال المطابقة ويؤثر على كفاءة وجدوى اعمال المطابقة وتفريغها من مضمونها.
وأكد التقرير وجود أرصدة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 7 ملايين جنيه تم الإشارة إلى أنه جار مطابقتها على الرغم من توقف أغلب تلك الأرصدة لأكثر من خمس سنوات إلا أنه تجرى أعمال المراجعة والمطابقة لتلك الأرصدة، وجاءت التوصية بسرعة مراجعة تلك الأرصدة ومطابقتها بالشكل السليم تحقيقا للهدف المنشود من المطابقة.
ملاحظات متعددة
وأسفر فحص الجهاز المركزي عن بعض الملاحظات عند مراجعة الاضمحلال فى العملاء فى 30 يونيو، إذ لم يتم تحديد موقف الاضمحلال لبعض العملاء المرفوع عليهم دعاوى من الشركة والتى بلغت مديونياتهم نحو 17.3 مليون جنيه، مع عدم وجود أساس لنسب الاضمحلال لبعض الأرصدة والتى تراوحت بين 15% و100% دون تحديد أى اسس تكوين ذلك الاضمحلال.
وأضاف أنه تم تكوين مخصص لبعض العملاء والتى لها أكثر من مديونية بنسب متفاوتة ولم يتضح أساس هذا التفاوت على الرغم أنه عميل واحد، وهو ما اتضح من خلال شركة فرح ميديا والتى قدرت مديونيات الشركة لها بأكثر من 13.5مليون جنيه من التسويق وخصص له نحو 7.5 مليون جنيه بنسبة 55% دون أن يتم تخصيص لها أى نسب سواء على النظام التجارى أو جهاز السينما والتى قدرت مديونيات الشركة لها فيها بنحو 1.9 مليون جنيه، و 198 ألف جنيه على الترتيب.
الحال نفسه مع العربية للانتاج والذى قدرت مستحقاته لدى الشركة بأكثر من 432 ألف حنيه من نظام التسويق و أكثر من 66 ألف جنيه من الانتاج المشترك لتخصص لها شركة مدينة الانتاج الاعلامى أكثر من 335 ألف جنيه عن التسويق بنسبة 78% فيما خصصت لها مبلغ الانتاج المشترك بشكل كامل.
وبلغ رصيد حساب «المدينون والأرصدة المدينة الأخرى» فى 30 يونيو الماضى 85 مليونا و٢٩٨ ألف جنيه ومكون اضمحلال بلغ 3 ملايين و٥٤٠ ألف جنيه، ووفقا للتقرير فإنه تلاحظ للجهاز المركزى للمحاسبات أنه ظهر ضمن المدينين المتنوعين بمبلغ 320 ألف جنيه باسم مؤلف «زهرة والعفاريت» والتى حصلت الشركة على حكم نهائى لصالحها منذ عدة سنوات بمبلغ 290 ألف جنيه فقط، ولم يتم تنفيذه إلى الآن ولم تقم الشركة بعمل اضمحلال لهذا المبلغ، ليوصى الجهاز بإعادة دراسة الاضمحلال الخاص بالأرصدة المدينة.
حساب المدينين
وتضمن حساب المدينين والأرصدة المدينة الأخرى فى 30 يونيو الماضى نحو 29.2 مليون جنيه يمثل قيمة المديونية المستحقة على الشركة العربية الفندقية المتمثلة فى «استهلاك مياه وصرف صحى وكهرباء وفروق استهلاك، وذلك على الرغم من صدور قرار لجنة دراسة العملاء فى 10 مايو 2018 يوصى بالانتهاء من سداد كافة المستحقات المالية مع نهاية 2018 بالإضافة إلى سداد كافة المديونيات المستجدة أولا بأول، وأوصى الجهاز بضرورة العمل على تنفيذ قرارات اللجنة وتحصيل كافة المبالغ المستحقة حفاظا على أموال الشركة.
أما فى رصيد مصلحة الضرائب على المبيعات ظهر وحتى 30 يونيو الماضى أنه مدين بمبلغ 267 ألف جنيه مقابل ضريبة المبيعات التى قامت بسدادها الشركة لبعض الموردين بفواتيرهم ولم يتم استردادها أغلبها مرحلة من أعوام سابقة.
وبلغ رصيد موردين «دفعات مقدمة» فى التاريخ ذاته نحو 21.7 مليون جنيه وبالفحص وجدت بعض المبالغ لا تخص دفعات مقدمة للموردين وإنما مستحقات للشركة سواء عن غرامات تأخير أو مبالغ مستحقة على المورد ونتيجة الشراء على حسابه ويرجع بعضها لأكثر من 6 سنوات وبلغ ما أمكن حصره منها قرابة النصف مليون جنيه.
وظهر رصيد حساب الأرباح المرحلة بمبلغ 241 مليون جنيه وبالفحص تبين أن هذا المبلغ يشمل الارباح المرحلة للأكاديمية بأكثر من 33 مليون جنيه طبقا للميزانية المعدة من الأكاديمية فى 30 يونيو الماضي، ومبلغ 2.050 مليون جنيه لمركز الخدمات الإعلامية و أكثر من 205 ملايين جنيه لباقى أنشطة المدينة.
وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تبين أنه تم توزيع أرصدة الأرباح على أساس رصيد 31 ديسمبر من كل سنة وليس 31 أغسطس على الرغم من نص المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة وتوزيع صافى الربح الذى تسفر عنه ميزانية المعهد نهاية العام والذى ينتهى 31/8 من كل عام طبقا للمادة 19 من القانون، وهو يترتب عليه فروق فى المبالغ التى سيتم توزيعها.
وأضاف أنه تم توزيع الارباح عن الأعوام من 2015 وحتى 2018 على أساس اجراء مقاصة بين الأرباح المحققة والخسائر المحققة ليبلغ صافى الأرباح التى تم توزيع نسبة 50% منها على مبلغ نحو 39.9 مليون جنيه فى حين كان يجب احتسابه على أساس السنوات التى تحقق فيها ارباح دون خصم الخسائر بمبلغ 51.5 مليون جنيه.
وتضمن حساب الموردين مبلغ 3.482 مليون جنيه تخص هيئة كهرباء الريف منذ 2002 قيمة محول كهريائى لم يتم توريده وقيمة بعض قطع الغيار وكذا باقى المستحقات، وذكر التقرير أنه يتعين موافاة الجهاز المركزى بأخر تطورات الموقف فى هذا الشأن وخاصة أن بيان القضايا المقدم لا يشمل أية قضايا خاصة بهذا الشأن.
التسويات اللازمة
وأشار الجهاز إلى ملاحظاته حول القروض الممنوحة من بنك بلوم والتى جاء على رأسها وجود اختلاف بين رصيد القرض بالدفاتر بالنقص عن شهادة البنك الصادرة فى 30 يونيو الماضى بنحو 1.347 مليون جنيه، وكذلك لم يتم مراعاة اثر تأجيل سداد الأقساط المستحقة اعتبارا من شهر مارس الماضى وحتى 30 من يونيو طبقا لمباردة البنك المركزى على الفوائد المدينة حيث لم يتم اثبات الفوائد المستحقة على الجزء المستحق وغير المسدد من القروض حتى 30 يونيو.
وتضمن رصيد مخصص القضايا فى 30 يونيو الماضى مبلغ 30 مليون جنيه مقابل الخلاف القضائى مع شركة ثرى اس للاستثمارات إلا أنه تلاحظ وجود احكام نهائية باته واجبة التنفيذ بقيمة تبلغ 55 مليون جنيه بالإضافة إلى فائدة بلغت 5 % على المبلغ الأساسى البالغ 2.3 مليون دولار وذلك من تاريخ المطالبة 11 مايو 2003.
ووفقا للتقرير فإن الجهاز لا يرى معه أن هذا المبلغ لا يستوجب تكويناً مخصصاً طبقا للفقرة رقم 10 من معيار المحاسبة المصرى رقم 28 الخاص بالمخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة من معايير المحاسبة المصرية وذلك نظرا لأن الحكم نهائى وبات وإنما يجب ادراجه ضمن الحسابات الدائنة المستحقة.
وتبين للجهاز أنه تم تضمين مخصصات بخلاف الاهلاك بمبلغ 10 ملايين جنيه لمقابل ما قد يقع على الشركة من التزامات بشأن الخلاف القائم مع المجلس الأعلى للثقافة « شركة مصر للصوت والضوء سابقا والبالغ نحو 102 مليون جنيه فى الدعاوى الخاصة باستوديو الاهرام واستوديو مدينة السينما والمرفوعة من وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الاعلى للثقافة.
وتابع التقرير أنه تلاحظ مخالفة الشركة للبنود 32-33 من معيار المحاسبة المصرى رقم 1 الخاص بعرض القوائم المالية الذى يمنع صراحة اجراء مقاصة بين الإيراد والمصروف إزاء ما تبين من إجراء مقاصة فيما يخص الإيرادات المحققة مقابل حق استغلال المساحات المستحقة على الأكاديمية والبالغة حتى 30يونيو الماضي نحو 5.158 مليون جنيه عن طريق خصمها من مصروفات صيانة استديوهات المجمع بالمدينة، فضلا عن تخفيض بعض البنود المصروفات بالقيمة البيعية لتلك الخدمات بلغ ما أمكن حصره منها حتى التاريخ ذاته نحو 20.5 مليون جنيه دون إدراجها ضمن حسابات الإيرادات المختصة.
وأوصى التقرير بمراعاة عدم إجراء مقاصة بين بنود الإيردادت والمصروفات والإلتزام بما ورد بمعايير المحاسبة المصرية مع ضرورة مراعاة تحديث الافصاحات والايضاحات المرتبطة بالقطاعات التشغيلية طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم ٤١ وبما يتناسب مع التعديلات المطلوبة.
عدم الدقة
وأضاف أنه تلاحظ عدم دقة احتساب الإهلاك الخاص بأوامر الإسناد أرقام 154، و155/2017 حيث تم احتساب الإهلاك طبقاً لمحاضر الاستلام النهائي، وليس الابتدائى بفارق بلغ نحو 48 ألف جنيه نوصى بإجراء التسويات التصويبية اللازمة وتلاحظ عدم إثبات الشركة لمصروفات وعمولات خاصة بشراء أسهم العربية الفندقية وأسهم الخزينة بلغ نحو 19 ألف جنيه وذلك طبقاً لكشف الحساب الوارد من المورد، ليوصى بضرورة مراجعة الفروق وإجراء التسويات التصويبية اللازمة حتى يظهر كل من رصيد المورد والمصروفات على حقيقتها.. وظهر رصيد حساب مصروفات عمومية تعويضات مدنية بمبلغ 478 ألف جنيه تلاحظ للجهاز بشأنه إثبات بند التعويضات بأقل من قيمته بمبلغ 198 ألف جنيه تم إدراجها ضمن حساب العملاء بالخطأ وهو ما يمثل الفارق بين قيمة التعويض المنصرف للعميل المذكور وبين ما تم تحميله على المصروفات العمومية كتعويضات تم إعلان المدينة بالصيغة التنفيذية لها بتاريخ 28يناير الماضي، وأوصى التقرير بضرورة تسوية رصيد العميل مع إدراج المبلغ ضمن المصروفات.
وشدد علي أنه يتعين دراسة مدى إمكانية تكوين مخصص لمثل تلك الأرصدة فى ضوء رأى فنى للشئون القانونية بالشركة عن التعويضات المتوقع سدادها للعاملين عن تلك المبالغ، ولم تقم الشركة بسداد قيمة المساهمة التكافلية المستحقة عليها عن الفترة من يناير / 2019 حتى 31 ديسمبر2019 والبالغة نحو 1.01 مليون جنيه، وهو ما جعل الجهاز يوصى بسرعة سداد المبلغ تفادياً للعقوبات الواردة بقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.
بيانات ومستندات
وذكر التقرير أن هناك العديد من البيانات والمستندات التى تم طلبها طبقاً للخطاب المرسل إلى الشركة بتاريخ 28يولية الماضي، ولم يتم موافاة الجهاز بها حتى تاريخ انتهاء الفحص منها آخر موقف لشركة الحكير سواء من حيث ملاحق العقود والجدول الزمنى للتنفيذ وأسباب عدم إتمام بيع قطع غيار الألعاب بمبلغ 3.9 مليون جنيه حتى 30يونيه الماضى وكذلك موقف هيئة الاستعلامات وصورة آخر محضر تسليم وآخر موقف تنفيذى للأعمال، وأكد الجهاز انه يتعين موافاته بالبيانات المذكورة.
وأشار التقرير الي أن الاستنتاج لما حدث أنه : «وفى ضوء فحصنا المحدود وباستثناء ما جاء بتقريرنا عاليه لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة وبوضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى 30 يونيه 2020 وعن أدائها المالى وتدفقاتها المالية عن الستة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
وأضاف تحت عنوان توجيه الانتباه أنه مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً تلاحظ عدم الإفصاح عن العديد من الأمور، ومنها أنه لم يتم الالتزام بالفقرة رقم 74 من معيار المحاسبة المصرى رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها حيث تقضى الفقرة بأن يتم الإفصاح بالقوائم المالية عن قيمة الالتزامات التعاقدية لاقتناء أصول ثابتة مستقبلاً. حيث لم يتم الإفصاح عن الارتباطات التعاقدية والتى بلغ ما أمكن حصره منها حتى تاريخ الفحص نحو 193 مليون جنيه تمثل قيمة حصة البنك الأهلى وبنك مصر ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والمقاولون العرب، فى رأس مال الشركة العربية الفندقية والتى سبق أن قررت الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى 28مارس الماضى بالموافقة على الشراء ضمن القرار رقم 9 لسنة 2020، وشدد أنه يتعين الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية فى هذا الشأن.. وتضمن حساب النقدية بالبنوك فى 30يونيه الماضى مبلغ 66037 دولارا أمريكيا بما يعادل 1.06 مليون جنيه مجمدة لصالح نزاع قضائى بشأنه وذلك طبقاً للشهادة البنكية الواردة من البنك الأهلى المصرى الخاصة بالمقرات دون إفصاح الشركة عن هذا المبلغ، وأوصى بضرورة الإفصاح عن تلك المبالغ مع مراعاة أثرها عند إعداد قائمة التدفقات النقدية.
