بنظرة يغلب عليها القلق والخوف من تكرار أزمات امتحانات الشهادات الدولية العام الماضى التي جرى إلغاء معظمها نتيجة الأوضاع الصحيّة التى مر بها العالم، عبّر العديد من أولياء أمور طلاب هذه المدارس عن خشيته من أن يكون هذا العام، الذى انطلق فى منتصف سبتمبر الماضي، بمثابة باب جديد للمشكلات التى زادت وتيرتها مؤخراً جراء تسريب امتحانات «SAT» للدبلومة الأمريكية، قبل إلغائه أيضاً.
اضطرت وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان «EST»، ليكون بديلاً عن امتحانات «SAT» خلال سبتمبر الماضي، وهو اختبار إلكترونى معتمد داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم كتقييم يؤدى إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب سبع محاولات سنوياً، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجرى الاختبارات فى شهور سبتمبر وأكتوبر وديسمبر وفبراير وأبريل ويونيو ويوليو.
لا تخشى سمر بدر، ولية أمر لثلاثة طلاب، إيقاف الدراسة فى المدرسة الدولية التى ألحقت بها أبناءها لأنه سيكون بإمكانهم متابعة الدروس إلكترونياً بشكل طبيعى وفقاً لما اعتادوه، بل يكمن هاجسها الأكبر فى أن يمر العالم بظروف صحية صعبة تفرض إلغاء الامتحانات مجدداً.
وترى بدر، أن العام الماضى كان كارثياً بالنسبة إليها، لأن ابنها الأكبر تعرض للظلم الشديد جراء إلغاء امتحانات شهادة «I G»، والارتكان على حصيلة عمل الطلاب داخل المدرسة فى المواد التى كان مقرراً أن يخوضوا امتحاناتها، بالتالى فإن ابنها وعددا كبيرا من الطلاب كان اهتمامهم الأكبر نحو المحاضرات الخاصة بعيداً عن المدرسة، ما أثر فى التقييمات التى حصلوا عليها.
بالإضافة إلى ذلك، هناك جملة من الأزمات التى وقعت بين إدارة المدرسة التى يدرس بها أبناؤها وبين برنامج «كامبردج» المسئول عن منح شهادة «I G»، لأن النتيجة كانت بمعدلات مختلفة عما اعتادته المدرسة فى السابق.
وبحسب القرارات الصادرة عن «كامبردج»، فإن إجراء الامتحانات هذا العام سيكون مرتبطاً بالوضع الصحى لكل دولة ومدى قدرتها على تنظيم الامتحانات، بالتالى فإما أن تكون هناك امتحانات بطريقة تقليدية داخل المدرسة أو يجرى إرجاؤها لمرحلة أخرى لحين تحسن الأوضاع الصحية، بدلاً من الارتكان على التقييم الشامل الذى حدث العام الماضي.
تتفق معها حنان عيسى، ولية أمر طالبين بمدرسة «سانت فاطيما» الدولية بالقاهرة، التى أشارت إلى أن انخفاض مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب فى المدرسة يدفع أولياء الأمور للبحث عن الدروس الخصوصية التى تكلفهم مبالغ طائلة، حيث تصل قيمة ما يدفعه ولى الأمر قبل الحصول على الشهادة نحو 200 ألف جنيه.
وترى عيسى أن مغادرة عدد كبير من المعلمين الأجانب الذين تركوا مصر فى أعقاب ثورة يناير انعكس سلباً على مستوى التعليم بالمدارس الدولية، بالتالى فإن الدروس الخصوصية تعد السبيل الوحيد أمام أولياء الأمور بالرغم من دفعهم أموالاً طائلة للمدرسة.
مشكلة أخرى ترتبط بخريجى الشهادات الأجنبية، أشارت إليها، وهى أن نسبة قبولهم فى الجامعات الحكومية التى لا تتجاوز 5% فقط من إجمالى أعداد الطلاب، بالتالى فإن دخول كليات القمة يتطلب أن يحصل الطالب على جميع الدرجات النهائية فى المواد كلها، وهو أمر نادر الحدوث.
وبحسب إيمان سليمان، ولية أمر طالب بالمرحلة الإعدادية فهناك اهتماماً بالإجراءات الاحترازية والصحيّة والتعليمية أيضاً داخل المدرسة، لكن فى المقابل هناك أموال مبالغ فيها تحصل عليها المدرسة نظير خدمات بسيطة مثل الكتب المدرسية، لأن سعر كتب المادة الواحدة يصل إلى 2000 جنيه.
وأضافت أن مشكلة المدارس الدولية الأساسية فى غياب الرقابة الحكومية على الجوانب المالية، وأن وزارة التربية والتعليم ليس لها دور فى ضبط الأمور المالية، بالتالى فإن أصحاب هذه المدارس يكون ردعهم على شكاوى أولياء الأمور «اتفضلوا روحوا مدرسة غيرها».
