انتخب الدكتور محمود محيي الدين بالإجماع مديرًا تنفيذيًا، بصندوق النقد الدولي وعضوًا بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالإضافة إلى المالديف.
الدكتور محمود صفوت محيي الدين، من مواليد 15 يناير 1965، بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وحصل على بكالوريوس اقتصاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة عام 1986 وكان ترتيبه الأول على دفعته.
وحصل على دبلوم اقتصاديات التنمية والتحليل الكمي من جامعة ورك بإنجلترا عام 1989، وحصل أيضا على ماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية من جامعة يورك بإنجلترا عام 1990، وحصل على دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك في موضوع "سياسات التحرير المالي في الدول النامية".
يشغل الدكتور محمود حاليا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 (فبراير 2020 - حتى الآن)، فيما شغل سابقا منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات (نوفمبر 2015 - يناير 2020)، وشغل أيضا السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي منذ 2014 حتى نوفمبر 2015.
وشغل مبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها 2013 حتى 2014، وشغل المدير المنتدب للبنك الدولي منذ أكتوبر 2010 حتى 2013، كما شغل وزير الاستثمار بجمهورية مصر العربية في الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010.
وعمل أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، ومستشارًا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومستشارًا لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002، ومستشارًا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001، ومستشارًا لوزير الاقتصاد في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، ومستشارًا فنيًا لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998، ومستشارًا اقتصاديًا، بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، ومستشارًا اقتصاديًا للبنك المصري العربي الأفريقي، ومستشارًا اقتصاديًا لمجلة البنوك الدورية الصادرة عن رابطة البنوك المصرية.
وعمل عضو مجلس إدارة جامعة بنها وعضو مجلس أمناء ومدرس للاقتصاد بالجامعة البريطانية بالقاهرة، وعضو في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005 وعضو للجنة التنفيذية بمركز القاهرة للمعلومات الاقتصادية، وعضو للجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وعضو بمجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999 وعضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2002، وعضو بمجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية منذ عام 2003 التابع لوزارة الخارجية المصرية، وعضو بمجلس إدارة بنك هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية (HSBC) منذ عام 1998، وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات الأوروبية ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.
وعمل أيضًا عضو اللجنة الدولية للنمو والتنمية منذ عام 2005 والتي تضم في عضويتها مايكل سبنس وروبرت سولو الحاصلين على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين والخبراء في مجال سياسات النمو والتنمية.
وشغل منصب محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الإسلامي ومديراً لمركز القاهرة للاقتصاد والتمويل منذ عام 2002 حتى عام 2004، ومديرًا لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولي في عام 1995، ورئيس للمجلس الاستشاري للصندوق العالمي لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية (Gemloc) في 2008، ورئيس اللجنة الثقافية بالجمعية العامة للطلاب المصريين بالمملكة المتحدة، وخبيرًا اقتصاديًا بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ عام 1995 حتى عام 1996
كما مثل الحكومة المصرية في اجتماعات مجموعة الـ33 (G33) في عام 199، وزميل رفيع المستوى في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا.
وتضمن نشاطه كوزير للاستثمار تطوير سياسات الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للدولة والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق المال والتأمين والتمويل العقاري وإنشاء هيئة واحدة للرقابة على نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.
