أوضح أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحدة هو خطوة مهمة للغاية نحو مزيد من التسهيلات والتيسيرات للممولين والمواطنين وبالتالي سينعكس على ارتفاع الحصيلة الضريبية التي يتم استخدامها في المشاريع القومية والتي تعود فائدتها على المواطن المصري في النهاية.
وأضاف «معطي» في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن الهدف هو دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواعها بشأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها في اجراء واحد
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية، مع الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية والتي تعتبر من أهم النقط التي ستساعد الممول على سرعة وتبسيط الإجراءات ومنع الوقوف في الطوابير وفي نفس الوقت الميكنة ستمنع أي تلاعب.
وأضاف أن تأكيد مشروع القانون على الاعتماد على الميكنة والتحول الرقمي هو من أهم النقاط التي تركز عليها مصر والقيادة السياسية الحكيمة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتي تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار في القواعد الضريبية التي ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أي مشكلات في التطبيق .
ويرى أن القانون الجديد هدفه تبسيط وتيسير الإجراءات على الممولين عبر ربط كل أنواع الضرائب في قانون ضرائب موحد وعن طريق اسخدام الميكنة والتحول الرقمي مما يساعد على سرعة الإجراءات وعدم التلاعب.
واختتم كلامه أن القانون الجديد هو خطوة مهمة نحو رؤية مصر 2030، حيث سيرفع الحصيلة الضريبية التي في النهاية ستستطيع الدولة استخدامها في تمويل المشروعات القومية.
