حوار: ماجد علي
البورصة آمنة من أموال الإخوان.. وفشل مخطط أعداء الدولة لوقف التداول
مشتريات العرب والأجانب ارتفعت 22 ضعفًا بعد تحرير سعر الصرف
20 مليار جنيه أموال ساخنة خرجت من السوق خلال أزمة كورونا
تأسيس البورصة السلعية على الورق فقط
كيف نجت «البورصة المصرية» من مخططات إفشال الدولة التي تسارعت وتيرتها في أعقاب قرار «تحرير سعر صرف الجنيه» وبداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016؟.. وكان الرهان حسب هذه المخططات هو سقوط أو إسقاط البورصة وظل ذلك هدفاً لأعداء الدولة مع تفشى جائحة كورونا باعتبار أن سوق الأوراق المالية هو العمود الرئيسي للقطاع المالي غير المصرفي.. سؤال تصدر المشهد مع أسئلة أخرى لا تقل أهمية وخطورة ظلت تطاردني وأنا في طريقي لإجراء حوار مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة.
وتفجرت في رأسي قبل المقابلة تساؤلات أخرى غدت تبحث عن إجابات ملحة عن أموال جماعة الإخوان الإرهابية في البورصة وخطورة الأموال الساخنة، وكيفية حماية السوق من عمليات غسيل الأموال والإرهاب، وكيف تعاملت الإدارة مع تداعيات كورونا وحماية وتطهير السوق من المتلاعبين؟، وما جرى في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحقيقة البورصة السلعية؟، وإلى نص الحوار:
في البداية نود تهنئتك بالحصول على درجة الدكتوراه.. هل يمكن أن تطلعنا على تخصص الدكتوراه؟
لقد بني تخصص الدكتوراه على اقتصاديات التمويل وتأثير الإصلاحات المالية على ما يسمى بالكفاءة المتغيرة لأسواق المال.
أطلعنا على وضع الاقتصاد المصري.. هل هو مهيأ في ظل الظروف المحلية والعالمية للانطلاق خاصة أن المؤشرات جيدة، وهل تعافى من تداعيات المرحلة الأولى لجائحة كورونا أم ما زال أمامه عدة قيود؟
سيظل هناك دائمًا تحديات أمام الاقتصاد شئنا أم أبينا، الأهم من ذلك هو كيفية التعامل مع تلك التحديات والذكاء في اقتناص الفرص الاستثمارية وهذا هو ما يفرق بين اقتصاديات الدول.
كما أن الاقتصاد المصري هو نتاج الإصلاح الاقتصادي والذي كانت باكورته في نوفمبر 2016، ونتائجه انعكست بالفعل على معدلات النمو، حيث كان الأسرع نموا بالأسواق الناشئة خلال السنوات الماضية ومن دون تلك الإصلاحات لما استطعنا الصمود أمام جائحة كورونا.
وصراحةّ لا نستطيع القول بأن الاقتصاد تعافى من جائحة كورونا حيث إن الفيروس مازال منتشرا، لكن كيفية التعامل طبيا مع الجائحة والحالات المصابة بالمستشفيات والإجراءات الاحترازية، وبالأخص أيضا الإجراءات الخاصة بالبورصة، كل ذلك جعل المشهد يسير بصورة جيدة، خاصة بعد التقلبات التي شهدتها جميع أسواق العالم، وبعد 19 مارس تحديدًا بدأ التحول الفعلي بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لإحكام زمام الأمور وكيفية وقوف الدولة بجانب العمالة المؤقتة واحتواءهم.
الجانب المضيء لجائحة كورونا أنها أطلقت العنان لقطاع التكنولوجيا المالية وقطاع الخدمات المالية المرتبطة بها وكذلك قطاع الأغذية جميعها تأثرت إيجابيا، والميزة بالاقتصاد المصري هنا أنه متنوع على عكس الاقتصادات الأخرى التي نجد فيها استحواذ قطاع بعينه على نحو 60% من حجم اقتصاد الدولة.
كما أن مصر لديها قطاع البترول يمثل 15%، وقطاع التجارة الداخلية وتجارة التجزئة والجملة وقطاع الزراعة تمثل نسب كبيرة من حجم الاقتصاد.
هذا التنوع له دور كبير في حماية الاقتصاد وقت التقلبات والأزمات، لكن على العكس هناك قطاعات تأثرت سلبا كالسياحة والنقل، وأود الإشارة هنا إلى إجراء مهم اتخذته البورصة المصرية حيث استحدثت نظاماً للتصويت الإلكتروني بمجالس إدارات الشركات والجمعيات العمومية وتم تفعيله في فبراير 2020 وذلك في فترة وجيزة لضمان التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.
هل الاقتصاد المصري بكل قطاعاته مهيئاً للانطلاق فيما بعد كورونا؟
الاقتصاد المصري انطلق بالفعل، فمنذ الثلاث سنوات الماضية وحتى الآن نشهد رواجًا اقتصاديًا، أما بالنسبة لما بعد جائحة كورونا فأنا على يقين بأن الاقتصاد المصري سيواصل انطلاقته مع الأخذ في الاعتبار بعض التقلبات التي شهدناها خلال الستة أشهر الماضية والإغلاق الجزئي لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، لكن مع البدء باستعادة الأنشطة تباعا مع السياسات المالية والنقدية المعلنة وتخفيض أسعار الفائدة، كل ذلك يعد تحفيزاً للاقتصاد لاستكمال مسيرة الانطلاق.
كيف قرأت قرار تحرير سعر صرف الجنيه وكيف كان تأثيره على البورصة المصرية حينها.. وبعد مرور ما يقارب من الخمس سنوات على هذا القرار ما النتائج التي أحرزها؟
لا يمكن التحدث عن قرار تحرير سعر الصرف بمعزل عن عدة إجراءات ومحفزات قوية تم اتخاذها كالبدء في تعزيز استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة فهو المتطلب الرئيسي الذي يسبق تحرير سعر الصرف بالإضافة إلى إلغاء دعم الوقود وضبط الموازنة العامة للدولة.
عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر ليست الأولى، فقد نفذت مصر إجراء مشابه عام 2003 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وعند مقارنة التجربتين فلم تكن الإصلاحات تستكمل في الماضي وتعالج أساس المشكلات وهو عجز الموازنة ومعالجة دعم المحروقات، وأود الإشادة أيضا بجهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي دون تناسي البعد الاجتماعي فتم إطلاق برنامج تكافل وكرامة لتأمين فئات العمالة التي تتأثر سلبا وقت الأزمات، وكذلك تكثيف مشروعات الإسكان الاجتماعي والبرامج الصحية للقضاء على فيروس سي.
لكن ما تأثير كل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي ذكرتها على البورصة المصرية؟
ما بعد نوفمبر 2016 وحتى نهاية مايو، وصل صافي تعاملات غير المصريين الشرائي على الأسهم فقط نحو 22 مليار جنيه، هذا الرقم يعد طفرة كبيرة عند مقارنته بما قبل نوفمبر 2016 حيث كان قد سجل مليارا فقط، أي أن صافي مشتريات العرب والأجانب قد ارتفع 22 ضعفا.
وعلى مستوى التداولات اليومية فقد كانت في حدود 200 مليون جنيه قبل تحرير سعر الصرف، لكن اليوم معدل التداولات اليومية تبلغ قيمته ما بين مليار إلى مليار ونصف المليار جنيه.
البعض رأى حينذاك أن الأموال التي دخلت البورصة المصرية كانت أموالا ساخنة ثم خرجت بالتزامن مع جائحة كورونا وهو الأمر الذي كاد أن يدمر البورصة ما تعليقك؟
بداية أنا لست مقتنعًا بمفهوم الأموال الساخنة، في رأيي أن هناك استثمارات حافظة والتي تركز على أدوات الدين والأوراق المالية كالأسهم والسندات، وهناك أيضا الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكم حجم الأموال الساخنة أو الاستثمارات التي دخلت البورصة بعد قرار تحرير سعر الصرف وفقا لهذا التعريف؟
بلغت 22 مليار جنيه مقارنة بصفر تقريبا، وهذا نتاج انفتاح مصر مع العالم والمتمثل في الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ، بما له مردود على العوائد.
عملية خروج الأموال بالتزامن مع كورونا هو أمر طبيعي وحدث في كل أسواق العالم، لكننا بعثنا رسالة طمأنة للمستثمرين جميعا وهو أن البورصة المصرية لم تغلق تداولاتها ولو يوم واحد بالإضافة إلى إجراءات البنك المركزي المشددة والضابطة لهذا الأمر.
الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصرية حين أزمة كورونا قدرها محافظ البنك المركزي بحوالي 20 مليار دولار.. وتحمل الجهاز المصرفي خروج تلك الأموال حتى لا تهتز البورصة المصرية.. كيف؟
الجزء الأكبر من الرقم الذي أعلنه محافظ البنك المركزي خارج من استثمارات أذون الخزانة وليس الاستثمار بالأسهم والسندات ونسبة التخارج من الأسهم أقل من السندات، لقد بنت مصر احتياطيا نقديًا يستطيع مساندة الاقتصاد ودعمه وكذلك استقرار المعاملات النقدية وقت الأزمات سواء أكانت صحية كجائحة كورونا أو أزمات مالية حين الأزمة المالية العالمية.
الأموال الساخنة التي تدخل البورصة المصرية.. هل لديك أداة لمراقبة طبيعتها هل هي تمويلات للإرهاب أو مستثمرين غير مرغوب فيهم أو غسيل أموال؟
نحن نعمل دائما بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية المعنية كوحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وكل الأحكام القضائية الصادرة، ولدينا الآلية التي تسمح لنا بالتعامل مع تلك الملفات بمنتهى القوة وإيقاف أكواد الصادر ضدهم أحكام قضائية بناءً على قرارات النائب العام ومن مختلف الجهات القضائية.
كما أن البورصة المصرية ليست وحدها جهة تحديد المخالفين والمتلاعبين، بل هناك الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والتي تقوم بتوحيد القوائم، وهناك لجنة هدفها التأكد من توحيد قوائم الأسماء المحظور تداولها بأمر قضائي أو جهات رقابية بين المقاصة والبورصة، لأن المقاصة نظرتها أشمل للسوق على مستوى الملكيات، فنحن في البورصة نراقب المتعاملين في الأوراق المالية المقيدة وعددها 240 ، أما مصر للمقاصة فتضم المودعين أموالهم مركزيا أي حوالي 8000 شركة.
هل سبق لإدارة البورصة ذاتها أن كشفت تلاعبًا من خلال المراقبة اليومية؟
بالطبع.. البورصة تراقب ويوجد حالات اشتباه بالتلاعب والمخالفة ونقوم فورًا بإبلاغ الجهات المعنية بوجود اشتباه ويتم التعامل فورًا بالإجراء المناسب.
جماعة الإخوان توغلت في سوق المال بعد ثورة يناير.. هل نستطيع القول إن البورصة المصرية آمنة من أموال الإخوان؟
لدينا ما يكفي في البورصة المصرية من القواعد الحاكمة أن ما يثبت عليه أنه ينتمي للجماعة الإرهابية بأمر قضائي يتم منعه وحظره من السوق.
هل يوجد نوع من التحوط ضد فئات المستثمرين خاصة إذا كانت جنسياتهم تنتمي لدول معادية لمصر سياسيا؟
لا نأخذ البعد السياسي بعين الاعتبار مع المستثمرين، مصر بلد منفتح عالميا، لكن لا نتعامل فقط مع من يصدر ضده حكم قضائي كما ذكرت سابقا.
عندما حدثت أزمة كورونا راهن أعداء مصر على سقوط البورصة المصرية وروجوا لشائعات بهدف زعزعة استقرار سوق المال وكذلك الجهاز المصرفي.. كيف حمت إدارة البورصة السوق؟
بداية أود توضيح مفهوم السقوط وأؤكد أن تذبذبات أسعار الأسهم ليست سقوطا إطلاقا، بل أن إيقاف تداولات البورصة هو ما يعد سقوطاً وهو ما لم يحدث ومن راهن قد راهن على هذا الأمر وهو إغلاق البورصة تماما، ولم ولن يحدث أن تغلق البورصة أبوابها أمام المستثمرين والتقلبات اعتاد المستثمرون عليها، كما أنه تم استحداث آليات من شأنها أن تضمن استقرار السوق من جميع الجهات البورصة المصرية والرقابة المالية والجهاز المصرفي.
ما الإجراءات التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية لإدارة أزمة كورونا وحماية السوق؟
بداية وضعنا خطة لضمان استمرارية العمل والتواصل المستمر مع شركات الوساطة والشركات المقيدة كل ذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتم تحديد الموظفين الذين يمكنهم العمل من المنزل للحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع انتشار العدوى وكذلك عمل شركات الوساطة عن بعد.
ثم أجرينا تعديلات بقواعد القيد وافقت عليها الرقابة المالية ، بما يسمح للشركات بشراء أسهم خزينة بصورة مبسطة سريعة وبقرار مجلس الإدارة في ذات اليوم بعد أن كانت تستغرق وقتا طويلا، واشترت أكثر من 27 شركة أسهم خزينة كل ذلك بالإضافة إلى دعم الجهاز المصرفي للبورصة المصرية ومبادرة الرئيس السيسي من خلال البنك المركزي ودعوته لاستقرار التعاملات بالبورصة المصرية، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تخفيض ضريبة الدمغة من واحد في الألف إلى 0.5 في الألف وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لنهاية 2021، وإعفاء التداول في ذات الجلسة من ضريبة الدمغة لتنشيط التداولات.
ماذا عن إعادة هيكلة بورصة النيل وتنشيط سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها لمساندة الاقتصاد المصري؟
تاريخ تأسيس هذا السوق بدأ عام 2009 بهدف مساندة الشركات الناشئة الواعدة في الدخول للسوق المصري وطرح أسهمها كمنصة للنمو والوصول لأكبر عدد من المستثمرين ، وقام مجلس إدارة البورصة الحالي عام 2018 في تقييم السوق ووجدنا أنه لا يحقق مستهدفاته ومن ثم قررنا أن تتم معالجة السوق بصورة شاملة وليس إجراءات إصلاحية متتالية كالسوق الرئيسي.
وبدأنا بدراسة تجارب البورصات الدولية، ثم أجرينا دراسة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وانتهينا منها خلال 2019، تركزت الدراسة على عدة محاور أولها جودة الشركات وقدرتها على التواصل مع المستثمرين، وثانيها تنقيح شركات الرعاة وتم شطب 10 شركات من سجل الرعاة وحاليا تتم مرحلة ثانية من التنقيح، كما تم تغيير منهجية قبول الشركات في هذا السوق.
كما وضعنا شروطاً في مجلس الإدارة لبعض الأنشطة وتم إرسالها للرقابة المالية لاعتمادها حال الموافقة، كفصل نشاط البحوث عن شركة الرعاية، وبذلك من يصدر البحوث هو شركة بحوث مستقلة متخصصة بالبحوث فقط يتعاقد معها الراعي ويحفزها للقيام بالبحث عن الشركات، وتدريب الشركات الراغبة بالقيد بكل الأنشطة المرتبطة بعلاقات المستثمرين.
ما مستهدفات رئيس البورصة بعد تطوير هذا السوق؟
هدفي الأول تغيير الصورة الذهنية السلبية عن هذا السوق وذلك بإجراءات وتدريب وضمان الجودة بما يسمح بجذب المستثمرين لهذا السوق المنضبط.
حدثنا عن بورصة السلع وأبرز ما تم إنجازه في هذا المجال الحيوي؟
بورصة السلع هي سوق لتداول السلع الحاضرة من خلال الشركات التي سيرخص لها العمل بهذا المجال بما يسمح لها بالبيع والشراء من خلال شاشات العرض الخاصة بالبورصة المصرية، وتم تأسيسها برأس مال 100 مليون جنيه وتبلغ نسبة مساهمة البورصة المصرية نحو 35%.
وقمنا بالتعاون مع وزارة التموين وكذا جهاز التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع وهيئة السلع التموينية على تأسيس شركة البورصة السلعية بعد دراسة جدوى أعدتها البورصة المصرية واستعرضتها على البنك الزراعي والبنك الأهلي وبنك مصر ومازالت الشركة مؤسسة فقط على ورق ونحتاج لعام واحد وفقا للدراسة للانتهاء من النظام الإلكتروني للتداول والربط مع المخازن وكذلك القواعد المنظمة لانضمام المخازن للبورصة.
وأذكر أن مصر كانت منذ القدم رائدة بمجال بورصات السلع ولدينا بورصة لتداول القطن.
وماذا عن آخر المستجدات بشأن تنشيط تداول الأفراد للسندات؟
نتعاون مع الجهات المعنية كالبنك المركزي ووزارة المالية لوضع الآليات الخاصة بتنشيط السوق الثانوي لتداول الأفراد السندات الحكومية.
أثار إعلان الرئيس السيسي عن طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة اهتمام المتعاملين بالسوق.. هل ترى أنه سيمثل إضافة جديدة؟.. وماذا عن آخر المستجدات بشأن تنشيط تداول الأفراد للسندات؟
بالتأكيد طرح أي شركة جديدة في البورصة يجذب سيولة ويساعد الشركات ذاتها في تأهيلها على مستوى الحوكمة والإفصاحات بما يؤكد توجه الدولة ورغبتها في توسيع قاعدة الملكية بالنسبة للمستثمرين، لكن جائحة كورونا قد عطلت تنفيذ تلك الطروحات.
وملف الطروحات مهم جدا بالنسبة لنا كإدارة البورصة نعمل جاهدين على التواصل مع العديد من شركات القطاع الخاص وتشجيعها على الطرح.
هل ترى أن الوقت مناسب للشركات للطرح بالبورصة الآن؟
الشركات ذات الأداء المالي الجيد والترويج المنضبط من قبل شركات الترويج وتغطية الاكتتابات سيخلق بلا شك طلبا على الورقة المالية، كبنك القاهرة وغيره لديه أداء مالي جيد جدا.
في رأيك هل أسهمت تعديلات قانون سوق رأس المال في الحد من التلاعبات بالبورصة خاصة وأن غرامتها تتراوح ما بين 50 ألفاً وحتى 20 مليون جنيه؟
المخالفات أو التلاعبات المحتملة تقع من الشركات وقمنا بتعديل بعض القواعد تتمثل في أن الشركات التي لا تلتزم بقواعد الإفصاح ولم تعلم عن بياناتها المنضبطة تم استحداث قائمة لهذا النوع من الشركات أطلقنا عليها القائمة "د" التي تهدف إلى ضمان استمرارية المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين وحجب سيولة، وهو أمر يتسق مع العديد من الممارسات العالمية التي تتيح للمستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بحرية، وكذلك حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة.
هل لرئيس البورصة صلاحيات لإيقاف أكواد المتلاعبين مباشرة؟
تم إجراء تعديل المادة 21 مكرر في قانون سوق رأس المال ، أعطى السلطة الرئيسية للهيئة العامة للرقابة المالية وأعطاها للبورصة المصرية كسلطة ثانوية بعد قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قواعد في هذا الأمر.
