شهد قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الـ42 مكرر (ج)، الصادر اليوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، ورود بعض المصطلحات الاقتصادية، نفسرها في السطور التالية.
القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة أو كل قانون يقرر فريضة مالية أخرى ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها
الضريبة: أي فريضة مالية، أياً كان وعاؤها أو القانون الذي ينظمها، تتولى المصلحة ربطها وتحصيلها.
المبالغ الأخرى: أي مبلغ بخلاف الضريبة، تلتزم المصلحة بتحصيله أو استقطاعه، بأى صورة من الصور أياً كان مسماه أو السند القانونى الذي بموجبه يتم ذلك، بما فى ذلك مقابل التأخير، والضريبة الإضافية، والتعويضات، والجزاءات المالية.
الممول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي.
المكلف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، خاصاً كان أو عاماً، المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مؤدياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أومؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون الضريبى مهما كان حجم معاملاته.
الإقرار الضريبي: النموذج أو البيان الذي يحل محله والذي يتضمن جميع المعلومات والبيانات المحددة لأغراض ربط الضريبة، عن فترة ضريبية معينة.
وأشار القانون إلى وزير المالية بكلمة "الوزير"، فيما يشير لفظ "رئيس المصلحة" إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
أقرأ أيضا: البرلمان يوافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية في مجموعه
