يعقد غدًا بالقاهرة المنتدى الثاني للاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط للحوكمة والاستثمار في قطاع المياه، ويبحث هذا المنتدى سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال المياه وتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لمصر في التغلب على تحديات ندرة المياه.
يفتتح هذا المنتدى د.محمد عبد العاطي؛ وزير الموارد المائية والري، وكريستيان برجر؛ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير ناصر كامل؛ الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، بحضور مسئولي الحكومة المصرية وممثلي القطاع الخاص من مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية الدوليين.
وسوف تدور المناقشات خلال المنتدى حول ملفات المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك رؤية الاتحاد من أجل المتوسط وخططه للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في البنية التحتية للمياه.
كما سيتناول المشاركون فرص الشراكة المستقبلية من خلال "خطة الاستثمار الخارجي لدى الاتحاد الأوروبي" و"الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة" داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحدث بمثابة متابعة فنية للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري في مصر، وكذلك الجهات المعنية التي تعمل في مجال المياه والصرف الصحي والصحة في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكد كريستيان برجر؛ سفير الاتحاد الأوروبي، على أهمية قطاع المياه في مصر، قائلا إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه شركاء لمصر في جدول أعمالها الطموح لإدارة المياه؛ حيث يعملون بشكل وثيق مع الدولة ويقدمون الدعم المالي والخبرات الفنية وبناء القدرات لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها قطاع المياه".
وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والري وشركاء المياه الآخرين نحو تحقيق هدف تأمين المياه كمورد مستدام، ودعم مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لنقل المعرفة بشأن إدارة المياه".
وأشار برجر إلى أنه من منظور الاقتصاد الدائري، هناك جوانب عديدة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمياه مثل التغير الديموجرافي والتوسع الحضري وتغير المناخ والرقمنة؛ حيث تقدم هذه الجوانب تحديات مختلفة وفي الوقت ذاته تتيح فرصا. "سنتخذ الخطوات الأولى في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي ما بعد 2020 لإنشاء شراكة ناجحة بين المؤسسات الخاصة والعامة بأهداف طموحة وواقعية ومشتركة للإصلاح والتنمية الاقتصادية لضمان الاستخدام المستدام للموارد، ولا سيما في القطاعات ذات الاستهلاك العالي للموارد وذات التأثير الكبير، ولا سيما المياه".
من جانبه، صرّح السفير ناصر كامل؛ أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، قائلا: "تشكل إدارة موارد المياه في البحر الأبيض المتوسط تحديا بالغ الصعوبة، فعلى الرغم من أن أطر إدارة المياه آخذة في التحسن بشكل مطرد، إلا أن الظروف الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي ووباء الفيروس التاجي كوفيد-19 الحالي زادت من تفاقم نقاط الضعف الحالية. ولذلك أصبح تنفيذ خيارات كفاءة استخدام المياه وتكثيف الجهود لتحسين توافر المياه والصحة بمثابة حالة طارئة".
وأضاف: "تلتزم أمانة الاتحاد من أجل المتوسط، جنبا إلى جنب مع شركائها، بتكثيف التعاون الإقليمي والجهود من أجل تنفيذ استدامة قطاع المياه في البحر الأبيض المتوسط.
