حصلت «بوابة أخبار اليوم» على مستندات الفتوى الصادرة من قسمي الفتوى والتشريع بـمجلس الدولة، بشأن مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي انتهت إلى عدم ملائمة إبداء الرأي القانونى في الفتوى، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضًا على محكمة القضاء الإداي.
وكشفت الأوراق عن ورود خطاب وزير الشباب والرياضة في يوم ١١ أكتوبر الجاري، إلى مجلس الدولة لطلب إفتاء الرأي القانون في مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس نادي الزمالك، ومن ثم إحالته إلى قسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة في يوم ١٣ أكتوبر ليُعرض على الجمعية العمومية، وتم الانتهاء منه في خلال يوم واحد، والانتهاء من إبداء الرأي القانوني وإرسال الفتوى في صورتها الأخيرة لوزير الشباب والرياضة.
وتضمنت الفتوى، أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة ۱۹۷۲ تنص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات التي تتعلق بالمسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
اقرأ أيضا.. «الرياضة»: مصلحة الزمالك خط أحمر.. ونستطلع رأي القانون لعزل مرتضى
وأشارت الفتوى، إلى أن ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنه يكون من غير الملائم التصدي لموضوع ما بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحا على القضاء .
