شهد سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد فى 17 أكتوبر 2020 بمقر وزارة الخارجية.
وألقى شكرى، كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الإستراتيجى فى التخطيط.
وأبرز وزير الخارجية، أن الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الإنسان تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بكافة حقوق الإنسان، سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسى من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها المكون الأساسي للدولة المدنية الحديثة.
وأشار شكرى، إلى أن الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الاستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الاستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذى سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.
وأوضح وزير الخارجية، أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذى من شأنه أن يسهم فى أن تعبر الاستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصرى بمختلف فئاته.
وأكد شكرى، أن مصر لا تبدأ من فراغ ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمى وتراث قانونى فريد، مضيفا أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تمثل الأداة التى تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الإنسان وفقا للأولويات والمحددات الوطنية.
ومن جانبه أوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، فى كلمته أن الاستراتيجية تعد بمثابة مشروع وطني متكامل فى مجال حقوق الإنسان تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموي الطموح لمصر.
وأضاف الأمين العام، أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية تضمنت إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، ودراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال البناء عليها، واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل.
يذكر أن تشكيل الهيئة الاستشارية يضم خمسة وعشرين شخصية عامة ومن الخبراء فى تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى فى مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى تمثل إحدى التكليفات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضا
