قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تتولى الإشراف على كل المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» الذي يُعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم حيث تقوم مؤسسات القطاع الخاص الفائزة بالطرح بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة وتقديم الخدمة التعليمية بمدارس لغات متميزة لفترة تصل إلي ٣٠ عامًا ثم تؤول ملكيتها بحالة تشغيلية جيدة لوزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد
وأشار حنورة في تصريحات صحفية اليوم الخميس ١٥ أكتوبر 2020، إلى أن دور الحكومة في هذا المشروع يتمثل فى توفير الأراضي المخصصة لإقامة هذه المدارس بحق الانتفاع، وتسهيل استخراج التراخيص ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق، وتتولى وزارة التربية والتعليم الإشراف على العملية التعليمية بالكامل ويحق للقطاع الخاص اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.
وأكد أن طرح المرحلة الأولى من المشروع تضمن ٥٤ مدرسة موزعة جغرافيًا على ١٦ محافظة، تغطى الوجهين البحرى والقبلى والدلتا إضافة إلى القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن معظم المدارس المتعاقد عليها ستدخل الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، وقال إن مدارس المشاركة المتميزة للغات لاقت إقبالًا كبيرًا حيث بادر أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم للدراسة بها فور الإعلان عن دخولها الخدمة.
وأوضح أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية قدمت اقتراحًا لوزارة التربية والتعليم لتقسيم الـ ٩٨ مدرسة بالمرحلة الثانية للمشروع إلى ٣ أطروحات متتالية ومنفصلة: أولها: طرح ما يتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠ مدرسة من مدارس «المشاركة المتميزة للغات»، وتخصيص عدد من الأراضى لمدارس المشاركة الدولية، إضافة إلى طرح خاص لعدد من مدارس المشاركة لذوى الاحتياجات الخاصة من الإعاقات السمعية والإعاقات البصرية وغيرها فى عواصم المحافظات، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى.
