«الملاذ الآمن».. مصطلح يدركه جيدًا رجال الأعمال والمهتمون بشئون الاقتصاد، فدائمًا ما تتردد هذه الجملة في أوقات الأزمات التي يمر بها العالم وآخرها جائحة كورونا، تلك التي أربكت الاقتصاد العالمي، وتسببت في لفت الأنظار إلى أكثر المجالات التي يمكن استثمار الأموال بها وقت الأزمات.
«بوابة أخبار اليوم» طرحت هذا السؤال على خبراء الاقتصاد، وما بين الذهب والودائع البنكية وأذون الخزانة، اختلفت الآراء التي نرصدها في التقرير التالي..
الودائع البنكية
في البداية، قال الدكتور شريف الدمرداش، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، إن أفضل أنواع الاستثمار للأفراد الباحثين عن تقليل مخاطر ارتفاع الأسعار في وقت الأزمات هي الودائع البنكية وأذون الخزانة وسندات الخزانة، واعتبرها من الأدوات المفضلة للاستثمار.
وذكر «الدمرداش» لـ«بوابة أخبار اليوم»: إن أفضل أنواع الاستثمار على المدى الطويل هي الأصول الثابتة لأنها تزيد قيمتها مع استمرار الوقت، وكما تحتفظ بقيمتها في زيادة مستمرة مع استمرار الوقت، كما أنها القوة الشرائية في أوقات الأزمات تضعف وبالتالي من السهل على المستثمر شراء كثير من الأصول الثابتة وقت الأزمات.
وتابع: الاستثمار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحداث العالمية التي تخلق فرصًا كبيرة أمام القطاعات المختلفة كما حدث مع جائحة كورنا التي خلقت فرصة عظيمة أمام الصناعات الطبية ووسائل الحماية الشخصية لأنها تعلقت باحتياجات متزايدة أمام الصناعات الطبية داخل الأسواق العالمية لتزايد احتياجات الناس إلى تلك السلع.
وأشار «الدمرادش» إلى أن هناك قطاعات لا تتأثر كثير بالأحداث الطارئة بالمقارنة بالقطاعات الأخرى كما حدث في قطاع التشييد والبناء الذي لم يتأثر كثيرا بجائحة كورونا بالمقارنة بالنشاط الزراعي والصناعي الذي تأثر كثيرا نتيجة توقف العمالة عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية، وهو ما يوضح كثيرًا من الفروق بشأن المجالات والقطاعات الاستثمارية.
الذهب والودائع
أما عمرو الألفي، الخبير الاقتصادي، وأمين عام الجمعية المصرية للاستثمار، فيرى أن الذهب يعد أكثر المجالات الآمنة في الاستثمار بالنسبة للأفراد في أوقات الأزمات، بجانب ودائع البنوك وأذون الخزانة وسندات وأذون الخزانة لأنها تدر دخلا مستمر مع الاحتفاظ برأس المال.
وأضاف «الألفي» أنه يستوجب على الأفراد تنويع محفظتهم الاستثمارية ما بين الاستثمار في الودائع البنكية وسندات وأذون الخزانة والذهب، بجانب التوجه في الاستثمار في باقي القطاعات الأخرى المختلفة ضمانا للتقلبات.
وأكد الخبير الاقتصادي على أنه يستوجب على الدولة دعم كافة القطاعات الاستثمارية لتحقيق إضافة وزيادة معدلات الإنتاج وتقليل الاستدانة من الخارج ضمانا للمخاطر.
الزراعة والتجارة
أخيرًا، تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قائلًا: إن مصر من أفضل دول العالم في مجال الاستثمار وفق مؤشرات المؤسسات الدولية ممثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني مثل موديز للتصنيف الائتماني وغيرها من المؤسسات.
وأضاف «فهمي» أن الاستثمار الحقيقي يكون في الصناعة والتجارة والزراعة وهو الاستثمار الذي يصمد في أوقات الأزمات بينما الاستثمار الفردي المعروف "الأموال الساخنة "هوت موني" يكون في الذهب والسندات والأسهم وهو يكون بالنسبة للأفراد بحثا عن الربح وليس تحقيق قيمة مضافة.
