كتب: ياسمين السيد هاني - أحمد شعبان - نوال سيد
- التسريبات تكشف تخبط واشنطن حيال ثورة يناير
- كلينتون أرادت التمسك بمبارك إلى أبعد مدى.. وأوباما غاضب
- الإعلان الدستوري لـ«مرسي» انقلاب على القضاء
- «الكتاتني» أراد الانقضاض على منصب رئيس الوزراء
فضحت رسائل هيلاري كلينتون لمساعديها الكثير من خفايا ثورة 25 يناير 2011 وخطة جماعة الاخوان الارهابية للسيطرة على مفاصل الحكم والدولة بعد وصولهم لسدة الحكم فى عام 2012.
وكشفت الرسائل أن مرسي كان يرى أن المعارضة فى مصر بلا قادة فاعلين وأن البرادعى وجبهة الانقاذ أضعف من أن يكون لها تأثير حقيقى على الوضع المتأزم انذاك على خلفية الاعلان الدستورى فى الأسبوع الاخير من نوفمبر 2012.
وأوضحت الرسائل أن بديع رأى فى أزمة الاعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فرصة لترسيخ سيطرة الجماعة الارهابية وحزب الحرية والعدالة على المشهد السياسى فى مصر.. وكشف بريد كلينتون أن وزيرة الخارجية الأمريكية أرادت التمسك بمبارك الى أبعد مدى وأن أفضل طريق هو فى انتقال تدريجى للسلطة بإدارة عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق.. كما أشارت التسريبات إلى خلافات بين أعضاء جماعة الاخوان الارهابية وأن محمد بديع لم يكن يرى فى مرسى أحد رواد الجماعة وأن الجماعة من خلاله يمكن أن تسيطر على مفاصل الدولة على المدى البعيد.
«غضب أوباما»
كشفت تسريبات البريد الالكترونى الخاصة بهيلارى كلينتون - وزيرة الخارجية الأمريكية فى ادارة الرئيس باراك أوباما عن الفترة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التى أطاحت بحكم الرئيس حسنى مبارك - مدى التخبط الذى لزم الادارة الأمريكية والبيت الأبيض تجاه الأحداث التى كانت مفاجأة مدوية لواشنطن.
وشملت البرقيات رسائل من الوزيرة إلى مساعديها ومن المعاونين اليها مرة أخرى، وتضمنت تقارير دورية عن تطور الأحداث فى مصر، وكذلك مقالات للاطلاع من قبل الوزيرة. وعكست تلك التسريبات المتابعة الحثيثة التى أولتها الادارة الامريكية لما يحدث فى مصر، كما تضمنت مقتبسات من مناقشات شفهية او تليفونية بين نواب فى الكونجرس وأعضاء من الادارة ومسئولين.
وفى برقية بتاريخ 30 يناير 2011، اى بعد يومين من أحداث 28 يناير، أبلغ مساعدو الوزيرة باشادة السيناتور جو ليبرمان بالرسائل الصادرة عن وزارة الخارجية فيما يخص التطورات فى مصر. وبحسب البرقية فقد تحدث مساعد الوزيرة جيفرى فيلتمان مع السيناتور الذى قال ان دعم واشنطن المعلن للتغيير والإصلاح فى مصر، دون الضغط على الرئيس مبارك للتنحى، هى الرسائل الصحيحة. وأكد ليبرمان ان دعوة مبارك للتنحى ستغضب الحلفاء العرب.
كما دعا إلى ابقاء الحديث عن المساعدات العسكرية غائبا فى تعليقات واشنطن وهو أمر سليم.
وكانت كلينتون فى الأيام الأولى للثورة لا تتحدث عن تنحى مبارك إلى ان كشفت برقية بتاريخ 5 فبراير ان الولايات المتحدة بات لديها اعتقاد ان «أفضل طريق بالنسبة لمصر هو فى انتقال تدريجى للسلطة، بادارة عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق».
وأشارت البرقية، رغم ذلك، إلى ان سليمان لم يكن شخصية مقبولة من قبل المعارضة فى مصر، لكن مجرد خروج مبارك ونجله جمال عن المشهد السياسى والتعهد بعدم خوضهم لانتخابات سبتمبر التالية كان كافيا لتهدئة الجموع. وكان تركيز كلينتون فى تلك الفترة على ضرورة ان تقوم مصر ببناء كوادر سياسية مسالمة وتعديل الدستور من أجل اقبال الأفراد على المشاركة السياسية بالتصويت.
وأشارت البرقية إلى أن كلينتون قامت بمشاورات تليفونية حثيثة بعد ذلك مع رئيس الوزراء البريطانى انذاك ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ووزير الخارجية التركى انذاك احمد داوود اوغلو للتنسيق وحشد الدعم لذلك الموقف: «انتقال للسلطة بادارة عمر سليمان».
وبعد نحو أسبوع من تبلور ذلك الموقف، كشفت برقية بتاريخ 12 فبراير أن الرئيس باراك أوباما قد تحقق لديه اعتقاد بأن مبارك «يجب ان يرحل على الفور». واشارت التسريبات إلى ان أوباما كان غاضبا من مبعوثه «فرانك ويزنر» الذى قال فى تصريحات ان مبارك «كان وجوده ضروريا لتحقيق اى انتقال ديمقراطى للسلطة»، وهو تصريح اعتبر اوباما ان به اعلان عن دعم واشنطن لمبارك وتجاهل الحشود فى الميادين.
وقال اوباما بشكل واضح «هذه ليست الرسالة التى يجب ان يتم ارسالها». ووجه نائبه انذاك جو بايدن لان يتبنى نهجا متشددا حيال المسئولين فى مصر كما كلف السيناتور جون كيرى بالاعلان عن موقف مغاير فى اليوم التالى لدى وسائل الإعلام.
وحاولت الادارة الأمريكية بعد ذلك التركيز على موقف الحشود والاستماع لما يقوله المتظاهرون. وأشارت برقية بتاريخ 14 فبراير 2011 - اى بعد تنحى مبارك بثلاثة أيام إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز التى تحدثت فيه عن حركة 6 ابريل وكيف استلهم اعضاؤها أفكار المفكر الأمريكى جين شارب حول المقاومة السياسية السلمية والتى تم التعرف عليها عبر فرقة تدريب شبابى فى صربيا. واقترح معاونو كلينتون على الوزيرة ان تستضيف اعضاء تلك الحركة للقاء فى واشنطن.
«أطماع الكتاتني»
كشفت إحدى الرسائل التى تم تسريبها بتاريخ 21 ديسمبر 2012، أن مرسى كان لا يزال يحافظ على موقعه القوى داخل الجماعة وأنه أخبر المقربين منه أن أعظم أدواته لتدعيم موقفه هو تقبل مرشد الجماعة محمد بديع والقيادات بفكرة أن رئاسته لمصر مفتاح سيطرة الجماعة على البلاد مستقبلا.
وأكدت الرسالة، أن مرسى كان يرى أن المعارضة ليس لها قادة فاعلون، وأن محمد البرادعى وجبهة الإنقاذ الوطنى أضعف من أن يكون لها أى تأثير حقيقى على الوضع المتأزم فى البلاد حينها على خلفية الإعلان الدستورى فى الأسبوع الأخير من نوفمبر.
وكان مرسى قد أصدر فى 21 نوفمبر 2012، بشكل مفاجئ إعلانا دستوريا حصن به قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمن الإعلان إعطاء الحق للرئيس فى إصدار التشريعات وإقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
كما تضمن الإعلان الدستورى إقالة النائب العام ومنع القضاء من نظر دعويتى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مما تسبب فى إثارة احتجاجات قوية للمعارضة وتفاقم الخلاف بين مرسى وجهات قضائية أعلنت عن تعليق العمل ببعض المحاكم، فضلاً عن أعمال عنف.
ونقلت رسالة، بتاريخ 26 نوفمبر 2012، عن مصدر مطلع على مستويات رفيعة داخل جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة التابع لها، أن الرئيس مرسى التقى بعد مناقشات فى يوم 25 نوفمبر مع المرشد محمد بديع، بوفد من كبار رجال القانون فى محاولة لشرح قراره بإعلان سلطات رئاسية استثنائية، بما فى ذلك تقييد سلطة القضاة للحكم على شرعية القرارات الرئاسية.
وأوضح المصدر أن بديع رأى فى هذا التطور فرصة لترسيخ سيطرة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة على المشهد السياسى فى مصر ولكن مرسى توقع احتجاجًا علنيًا على قراره، وتفاجأ بمستوى العنف ضد أنصار الإخوان. وأكد أن بديع يرى أن العنف يمكن أن يعوق الجهود المبذولة لتأسيس قيادة الإخوان على المدى الطويل فى البلاد.
وأشارت الرسالة إلى أن اجتماعات مرسى جاءت عشية مظاهرات تهدد بمزيد من العنف خاصة بعد مقتل أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة فى أعمال شغب بالإسكندرية وإصابة 15 شخصا فى اشتباكات بين أنصار ومعارضى مرسى قرب مكاتب جماعة الإخوان بدمنهور، كما تم حرق مكاتب الجماعة فى القاهرة، احتجاجًا على إعلان مرسي. وأوضح المصدر، أن القضاة توقفوا عن العمل كما دعت نقابة الصحفيين إلى إضراب وطنى احتجاجا على هذه الخطوة.
واتجه الحديث بعد ذلك عن تعليق سعد الكتاتني، رئيس البرلمان فى عام حكم الإخوان، على أزمة القضاة، إذ قال إن القضاة معنيون بمصالحهم الشخصية، ولا ينتمون إلى أى معسكر سواء الحكومة أو المعارضة.
وأضاف أن القضاة لديهم أسباب للقلق نظرا لعلاقاتهم القديمة بنظام مبارك. وأشار أنه وبديع ومرسى يعتقدون أن أوضاع القضاة هشة ومع تحول نظام البلاد، يجب أن يكون النظام السياسى الجديد فوق القضاء باعتبارهم جزءا من النظام القديم.
وكشفت احدى تسريبات رسائل البريد الالكترونى الشخصية لهيلارى عن وجود خلافات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعضهم البعض. وأظهرت رسائل مدى اختلاف قيادات الجماعة وثقتهم فى بعضهم البعض إذ قال مصدر على اتصال بقيادات داخل جماعة الإخوان إن المرشد محمد بديع لم يكن يعتبر محمد مرسى أحد رواد الجماعة، لكن المرشد رأى أن مرسى أصبح سياسيًا متطورًا، توفر رئاسته أفضل فرصة للجماعة لتطوير سيطرة طويلة المدى على مصر، حيث يتم من خلال ذلك، دعم إخوانهم فى جميع أنحاء المنطقة.
وفى برقية بتاريخ 14 أغسطس 2014، استقبلت كلينتون رسالة من مصادر موثوقة بحسب وصف الرسالة بعنوان «مذكرتان.. تحركات مرسى».
وجاءت بالرسالة تفاصيل كثيرة عن كيف كان بديع ورئيس البرلمان انذاك سعد الكتاتنى يريان محمد مرسي. فقال بديع فى أحد لقاءاته مع مقربين منه فى الجماعة الإرهابية أن «الجماعة استهانت بطموح مرسى الشخصى كمرشح محتمل للرئاسة».
وأضافت الرسالة أيضاً أن بديع قال للكتاتنى فى إحدى جلساتهم أنه كان يعتقد أن «مرسى سياسى لطيف ولكنه غالبًا ما يغضب».. ووفقًا لمصادر كلينتون التى كانت على علم وثيق بما يدور داخل مكتب الإرشاد، فقد عقد بديع والكتاتنى عدة اجتماعات ساخنة مع مرسى خلال أواخر يونيو وأوائل يوليو 2012، بعد أن أدركا أنه أقام اتصالًا سريًا مع المجلس العسكري، فى سعى منه للتواصل مباشرة مع المشير محمد حسين طنطاوى بدلا من بديع ورجاله، وقالت المصادر أن بديع والكتاتنى غضبا جداً عندما علما أن مرسى أراد ان يتمتع بكامل صلاحيات الرئيس بعكس ما أراد الإخوان.
وبعد ذلك، وعد «مرسى بديع» بالأخذ باستشاراته قبل اتخاذ قرارات مهمة، إلا أن بديع شكك فى وعد مرسى وقال أنه لا يظنه سيفى به، كما شكك فى قدرة مرسى على التعامل مع الأطراف الأجنبية، وقال أنه سيواجه أوقاتًا صعبة فى الحفاظ على هيكل سياسى حاكم، وبدوره يبقى مكتب الإرشاد عينه بعناية على مرسى للتدخل فى حال وجود أى بوادر تعثر من جانبه.. وواصلت الرسائل الكشف عن رؤية الكتاتنى فى أن الحكومة يجب أن يسيطر عليها حزب الحرية والعدالة الذى يسيطر بدوره على البرلمان وأن يتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة هذا البرلمان وليس من قبل الرئيس مرسي.
