أكد تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، انخفاض معدل الدولرة من إجمالي الودائع فى السيولة المحلية بالبنوك خلال الربع الثاني من 2020، واستمرار الإنكماش على أساس سنوي للودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار منذ نوفمبر 2019.
وأشار البنك المركزي، إلى أن مستويات فائض السيولة ظلت مستقرة نسبيًا منذ يوليو 2020، لتسجل في المتوسط 414 مليار جنيه مصري خلال فترة الاحتياطي المنتهية في 10 أغسطس 2020 بعد انخفاضها منذ يناير 2020، ويأتي ذلك مقارنة بمتوسط 746 مليار جنيه مصري تم تسجيله خلال الربع الرابع 2019 .
ونتيجة لذلك، ظل سوق المعاملات فيما بين البنوك مستقرا نسبيًا منذ يوليو2020 بعد ارتفاعه نتيجة لانخفاض فائض السيولة منذ بداية العام. وفي ذات الوقت، كان سعر المعاملات فيما بين البنوك لمدة ليلة واحدة أعلى من سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي منذ يوليو 2020، مقارنة بمتوسط فروق الأسعار على المدى الطويل البالغ حوالي سالب -30 نقطة أساس، وجاء ذلك مدعوم باستئناف جميع مزادات عمليات السوق المفتوحة منذ النصف الثاني من شهر يونيو 2020 بعد تعليقها مؤقتًا فيمارس 2020، وبالتالي، تعكس أسعار المعاملات فيما بين البنوك في يوليو 2020 انخفاضا بمقدار 9.0 مرة عن خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس في مارس 2020.
وأوضح تقرير السياسة النقدية لـلبنك المركزي، أن معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية استمر في التعافي خلال الربع الثاني من 2020 بعد أن كان النمو مستقراً منذ الربع الثاني من عام 2019، مدعوما بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس/3% في الإجتماع الطاري للجنة السياسة النقدية منتصف مارس 2020، بالإضافة إلى خفض أسعار العائد علي مبادرات البنك المركزي، التي تم الاعلان عنها في آواخر 2019 وأوائل عام 2020 للحد من الآثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا.
وأشار البنك المركزي، إلى أن معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية، ارتفع في الربع الثاني من 2020، بعد انخفاض في الربع السابق، كما ارتفعت المساهمة السالبة للأصول المقابلة الأخري نتيجة للمساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف البنك المركزي، أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تصاعد كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية في المتوسط خلال الربع الثاني من 2020، بالتوازي مع تفشي فيروس كورونا عالميا والإجراءات الإحتوائية المرتبطة التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه علي الرغم من ذلك مازالت النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسطة تاريخيا.
