كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص سوف يكون له دور في تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحي ضمن منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل.
وأكد وزير المالية خلال كلمته في اليوم الثاني للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي، أنه لن يطبق نظام صحي واحد على كافة فئات المجتمع وسوف يكون هناك حزم مختلفة، تتسع لكافة مقدمي الخدمات ولن يقتصر تقديم الخدمات وإدارتها على هيئة التأمين الصحي الحكومي الشامل والدولة فقط.
وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة تؤمن بالشراكة بين القطاع العام والخاص فى منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل وأن هدف الدولة هو تحقيق التغطية الشاملة لكافة المواطنين بجودة متعددة، تلاقى رغبات فئات المجتمع.
وأضاف محمد معيط، أن منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل تتميز بالمرونة ، مشيرا إلى أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية لها دور ومكان في منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل، ولن تحتكر الدولة تقديم أو إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت وزير المالية، إلى أنه من حق المواطن المفاضلة والاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية مثل المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.
وأوضح محمد معيط وزير المالية، أن شركات التأمين والرعاية الصحية لديها خبرة كبيرة فى إدارة التأمين الطبى وتمتلك تقنيات حديثة ونظم تكنولوجية متطورة وشبكة طبية من مقدمي الخدمات تغطى كافة المحافظات.
وأشار إلى أن هناك تعديلي تشريعي مرتقب في قانون التأمين الصحي الحكومي الشامل لبحث آلية مشاركة شركات التأمين الطبي المتخصصة والرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل، ولافتا إلى أن المنظومة الصحية في مصر ستوفر الحماية من الأوبئة مثل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
واعتبر ان مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل معمول به فى الدول المتقدمة ذات النظم الصحية المتطورة مثل ألمانيا، لتحقيق رغبات وطموح كفاة فئات المجتمع.
قال وزير المالية، أن الحكومة تقوم بصياغة هيكلية للموازنة العامة للدولة بهدف زيادة الإنفاق على الصحة ، وهو مطلب مجتمعي لزيادة ميازينة الصحة والتعليم ومياه الشرب وتحليه المياه والصرف الصحي، دون التأثير على التزامات الدولة مثل خدمات الدين ومتطلبات الأمن القومي بجانب السكن الاجتماعي.
وكشف معيط أن هناك قناعة من رئاسة الجمهورية وهى الصحة والتعليم والإصلاح الإداري والثقافة لتكون من الوليات الدولة، ولافتا إلى أن مضاعفة ميزانية الصحة ليست كافية، لتقديم خدمات صحية للمواطنين ذات جودة مقبولة فى كل الخدمات.
ولفت محمد معيط، إلى أن الدولة خصصت 110 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 للإنفاق على الصحة وخدماتها مضيفا أن هذا الإنفاق المخصص لقطاع الصحة يمثل حوالي 6.4% من الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
وأوضح أن الحكومة تسعى لزيادة حجم الإنفاق على قطاع الصحة الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل الصحة والتعليم على رأس أولويات الإنفاق الحكومي مشيرا إلى أن حجم الإنفاق على الصحة بلغ العام المالي الماضي 2019/2020 حوالي 89 مليار جنيه بنسبة 5.6% من الموازنة العامة للدولة، مقابل 71 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2018/2019، و62 مليار جنيه العام المالي 2017/2018 بنسبة 5% من الموازنة العامة للدولة
وتابع وزير المالية، أن الحكومة لن تقوم بزيادة الضرائب أو الأعباء الضريبية على المواطنين، وستتبع الدولة خطة للتحول الرقمي والميكنة ودمج القطاع غير الرسمي لزيادة حصيلة الضرائب، دون فرض ضرائب جديدة.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة قد قامت بزيادة حد الإعفاء الضريبي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وقامت فقط بزيادة ضريبة كسب العمل بنسبة طفيفة على من يزيد كسبه السنوي عن مليون جنيه وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد "مصر كبقية دول العالم مرت بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتفشي فيروس كورونا، مؤكدا على أن الحكومة المصرية سعت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجائحة".
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات مالية ومجتمعية لتحقيق التوازن مع صحة المواطن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة سعت جاهدة خلال فترة جائحة كورونا للحفاظ على الهيكل الوظيفي للمواطنين ودعم العمالة الموسمية والغير منتظمة وذلك عبر طرح مبادرات وحزم مالية ومجتمعية متعددة لتحقيق ذلك.
وأوضح أن الحكومة تهدف خلال الفترة المقبلة لدعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوفير حماية اجتماعية وصحية لهم بجانب التغلب على التداعيات السلبية التي تركتها جائحة كورونا على المنظومة الصحية.
وتابع "أهداف الحكومة ترتكز المرحلة القادمة على زيادة الإنفاق على الصحة وتدريب تدريجي للعاملين في هذا القطاع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتي تدعو إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحليه المياه والتغلب على العشوائيات والمناطق الخطرة وتحسين مستوى المعيشة" مؤكدا على أنه كان يجب على الحكومات خلال السنوات الماضية تحويل الإنفاق على دعم المنتجات البترولية لصالح التعليم والصحة بما كان سيسهم في تطوير هذه المنظومة وخلق فرص هائلة للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن حجم الإنفاق على الدعم بلغ حوالي 326 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، كما بلغت استثمارات قطاع الكهرباء حوالي 570 مليار جنيه.
