قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة «م. ا - مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمكتب وزير الثقافة» من تهمة شراء 6 سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع للإدارات المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمسؤول السابق أنه اتخذ إجراءات شراء (6) سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع إلى الإدارات المختصة للتحقق من وجود بند مالي مخصص وعدم توافر ذلك الصنف بالمخزون السلعي، الأمر الذي ترتب عليه ترسية العملية محل التحقيق عام 2010 مقابل 400 ألف و500 جنيه، حال وجود تلك السيارات بالمخازن، وبما حمل ميزانية الدولة بالمبالغ المشار إليها بقيمة شراء تلك السيارات دون مبرر.
واطمأنت المحكمة لشهادة رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً وحالياً بالمعاش - ورئيس اللجنة اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة رقم 348 لسنة 2010، والذي قرر بعدم وجود سيارات كهربائية بالمخازن وقت شراء ( 6 ) سيارات كهربائية للعمل بشارع المعز والجمالية، وأن السيارات الكهربائية الواردة من معبد دندرة بالأقصر لا تصلح للعمل بشارع المعز والجمالية نظرا لكبر حجمها وضيق الشارعين.
ورأت المحكمة أن الإجراءات التي قام بها المحال جاءت جميعها بموافقة السلطة المختصة (وزير الثقافة) على الطرح وتحديد أسلوب الطرح، وكافة الإجراءت اللازمة لاتمام عملية الشراء للسيارات محل المخالفة.
واتضح للمحكمة اعتماد السلطة المختصة لكافة قرارات اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة والسالف الإشارة إليها من ناحية الإعلان عن الممارسة المحدودة وصولاً للترسية على إحدى الشركات المتقدمة في هذه الممارسة، كل هذا وفق إجراءات قانونية سليمة متوافقة مع القانون.
تعود وقائع القضية، عندما أصدر وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 348 لسنة 2010 بتشكيل لجنة لوضع كراسة الشروط والمواصفات لشراء سيارات كهربائية للعمل بشارعي المعز والجمالية ووضع القيمة التقديرية واقتراح أسلوب الطرح، وشُكلت اللجنة، وصدر هذا القرار عام 2010، حيث قامت اللجنة المشكلة بالاجتماع للمناقشة والدراسة وإعداد كراسة الشروط والقيمة التقديرية.
واقترحت اللجنة المذكروة أن يتم الطرح بطريق الممارسة المحدودة بين عدد من الشركات، وقامت بعرض الأمر على السلطة المختصة للاعتماد، واستمرت اللجنة في أدائها لعملها حتى تمام الترسية على إحدى المؤسسات للاستيراد والتصدير باعتبار العطاء المقدم منها هو الأقل سعراً، وعقب الانتهاء من أعمالها قررت عرض الأمر مرة أخرى على السلطة المختصة للاعتماد.
