تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى القضائية المرفوعة من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة خالد الفقي واللجنة النقابية وبعض أعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الوطنية ، ضد وزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لوقف انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة،المقرر عقدها بعد غداً الإثنين الموافق 12 أكتوبر الجاري.

كانت "المحكمة" قد قررت في جلسة السبت الماضي ، تأجيل تلك "الدعوى" إلى اليوم .

لشهر سبتمبر بسبب ثبات الأسعار

وقال مصدر مسؤول في "النقابة العامة " أن مكتب إستشارات قانونية ذات نشاط محلي وعربي ودولي جرى توكيله لرفع هذه الدعوى التي تطلب منع إنعقاد الجمعية، نظرا لما جاء في جدول أعمالها من توصيات تهدد مصير الشركة الكبيرة، منها: تقسيمها واالموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، إضافة الى اقالة مجلس إدارة الشركة الحالي لاعتراضه رسميا على قرار التقسيم ،ومطالبته بخطة إصلاح حتى تعمل الشركة بكامل طاقتها".

وتبدأ الأزمة والصراع الجديد مع إعلان إدارة شركة الحديد والصلب المصرية –بطلب من الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال- عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر الجاري،حيث تنظر الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، وعلى أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجاني بالشركة الجديدة ،و أن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية، وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار بيان النقابة، إلى أن هذا الأمر الذي فسره رافعو الدعوى القضائية بأنه تقسيم سينتج عنه تدهور أوضاع الشركة ،وخلق أزمة جديدة لعدم ضمان الشركة الوطنية الحصول على المادة الخام من الشركة الجديدة رغم أنها كانت جزء منها ،مطالبين بوضع خطة لتطوير الشركة خاصة وانها تمتلك من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها للعودة إلى سابق عهدها وتخدم الدخل القومي وتلبي إحتياجات السوق ،وتقوم بالتصدير ،إضافة إلى الحفاظ على حقوق عمالها .

ويعد مصنع الحديد بحلوان أكبر شركة للحديد والصلب وأول شركة في الشرق الأوسط، وهي مدرجة بالبورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكياتها كالآتي: القابضة للصناعات المعدنية بنسبة (82.4812%)، وبنك مصر بحصة (4.9992%)، ومصر للألومنيوم (1.8146%)، والنصر للتعدين (0.9944%).