واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة والإتجار بها في السوق السوداء، وذلك في إطار تكثيف الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام "كهربائى توصيلات، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، والذى يقوم بإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد.
حيث يتم استلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.
بإستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة سنوات طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (32 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
