يعد ملف تطوير صناعة الغزل والنسيج من أهم الملفات التي تشغل رئاسة الجمهورية ولأن جمهورية مصر العربية كانت الأولي على مستوى العالم في إنتاج القطن طويل التيلة وكانت صناعة النسيج في القرن الماضي تعد من الصناعات الرائدة والتي تؤدي إلي توفير العملة الصعبة للبلاد ولأسباب عديدة تدهورت صناعة النسيج في مصر وكان تفتيت الكتلة الزراعية وتحرير الدورة الزراعية من اهم الاسباب التي ادت الي تراجع صناعة النسيج في مصر ولكن ابناء مصر المخلصين من عمال واصحاب مصانع ممن يقومون ويعملون دائما علي عودة هذه القلعة إلى ماكانت عليه وبعد اتصالات واجتماعات عديدة مع رئاسة مجلس الوزراء توالت عليها العديد من الوزارات.
جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليحقق الحلم الذي بات مستحيلا ويأمر بتطوير قطاع النسيج وإنشاء مصنع جديد على أرض غزل المحلة سوف يعد الأكبر على مستوى العالم لتعود صناعة النسيج مرة أخري قلعة الصناعة المصرية.
وكان من الضروري البحث عما تم في عملية التطوير وكان لابد أن نسأل عما تم في بناء المصنع المقرر له أن يكون الأكبر على مستوى العالم من أحد عمال المصنع فالتقيت بعبدالعزيز الحسانين قيادي عمالي بغزل المحلة حيث قال إنه للآن لم يتم وضع طوبة واحدة في المصنع المقرر إنشائه ضمن خطة التطوير الذي قررها السيد رئيس الجمهورية لتطوير قطاع النسيج بأكمله ضمن خطة مجلس الوزراء بحيث يتم أكبر مصنع نسيج في العالم علي أرض مصنع غزل المحلة، والمعروف أن نساحته الكلية تبلغ 580 فدانا وأضاف حسانين أن المصنع الجديد سيتم بناؤه علي أسس علمية وتكنولوجية متطورة حتي تعود صناعة النسيج في مصر كسابق عهدها في الخمسنيات من القرن الماضي وان المصنع به من الكفاءات البشرية النادرة التي تجعل صناعة النسيج تعود كسابق عهدها في مصر في ظل التطور المنتظر.
أما إبراهيم الشوبكي رئيس اتحاد صناعة النسيج فقال بالنسبة لمرحلة التطوير التي نادي بها سيادة رئيس الجمهورية والتي بدأت منذ مارس 2019 والمقرر أن تنتهي في مارس 2022 المفروض أننا بدأنا منذ عام ونصف والذي تم هو تجهيز البنية التحتية لتجهيز أكبر مصنع غزل رفيع علي مستوي العالم.
والحكومة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي تعاقدت مع شركة فيتار السويسرية لعمل خط إنتاج غزل رفيع من القطن المصري طويل التيلة الذي ينتج من خلاله أرقي وانعم فتلة في العالم وهذه الشركة السويسرية هي الوحيدة في العالم المتخصصة في ذلك المجال وحاليا الشركة السويسرية تقوم بإرسال المكن بحيث يتم الانتهاء من التطوير في العام المقبل ويتم الانتاج بحيث يحضر الخبراء السويسرين كي يقوموا بتدريب العمال المصرين علي المكن لمدة 6 أشهروعندما أخبرته أنني علمت من بعض المصادر أن المصنع للآن لم يتم وضع طوبة واحدة فيه؟
أجاب قائلا أنا لا أستطيع أن أجزم بذلك فأنا لست في غزل المحلة ولكني أتحدث عن الخطة التي أمر بها سيادة الرئيس.
واستطرد الشوبكي حديثه قائلًا إن عملية التطوير هذه سوف تتم علي مستوي الشركة القابضة والتي سيتم من خلالها دمج 32 شركة في عشر شركات أو 11 شركة وسوف تتم عملية تطوير للمحالج بحيث يباع كل المكن القديم ليتم استبداله بالمكان الحديث.
والذي سيعمل علي رفع الطاقة الإنتاجية إلي 650 ألف طن سنويا وهذا الرقم يعد ممتاز وسيجعلنا البلد الاولي في العالم التي تنتج غزل رفيع بهذه الأرقام وكان السؤال.. كيف سيتم الحصول علي قطن طويل التيلة ومصر الآن لايتوافر لديها قطن طويل التيلة؟.
فأجاب قائلًا كيف لايتوافر لدينا قطن طويل التيلة.. المشكلة أنه لاتوجد لوائح أو قرارات تلزم الفلاح بانه يقوم بزراعة القطن فالفلاح في الماضي كان يعتمد علي زراعة القطن لسداد التزاماته المالية فكان موسم حصاد القطن مرتبط بتحديد موعد الأعراس ومنذ تحرر الدورة الزراعية وعدم إلزام الفلاح بزراعة القطن جعل الفلاح يعدل عن زراعة القطن لأن عملية جمع القطن التي كانت تتم يدوية كانت تعد مرهقة ومكلفة جدا و كانت تكبده الخسائر المالية ولايوجد من يعوضه والدولة وقتها لم تكن مهتمة بزراعة القطن والاستيراد وقتها كان يعد أرخص في التكلفة مما جعل الفلاح يعزف عن زراعة القطن وعندما بادرت الشوبكي بسؤالي كيف سنستطيع تغطية متطلبات المصنع من قطن خام ونحن ليس لدينا قطن خام يكفي لتشغيل مصنع يعد الأكبر على مستوى العالم.
قال الشوبكي لابد من توجيهات سيادة الرئيس بزراعة القطن المصري فنتمني أن نعود لحقبة زراعة خمس مساحة الأراضي الزراعية حتى نصل إلى 13 مليون قنطار سنويا فلو وصلنا لذلك نستطيع المنافسة علي مستوي العالم ونستطيع تغطية مايتطلبه المصنع من قطن خام.
أقرأ أيضا|برنامج تدريبي متقدم حول تكنولوجيات صناعة الغزل والنسيج
