تعتبر الصكوك والسندات والأسهم هي أدوات مالية يتم التعامل بها في الأسواق المالية، فالصكوك أوراق مالية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقة أو التدفقات النقدية له وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
الصكوك والأسهم
الصكوك تشبه الأسهم من حيث أن كليهما يمثل ملكية أصول مدرّة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح.
وتختلف الصكوك عن الأسهم في الاتي:
1. هيكل إصدار الصكوك يجعل العائد عليها، وثمنها في السوق أقل تقلبا، ومن ثم يكون قابلا للتوقع ومظنة الاستقرار.
2. الصكوك ليست دائمة دوام الشركة المصدرة لها كما هو حال الأسهم، بل إن لها أجلا يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار.
3. حامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها وتسديد ما عليها من ديون قل أو كثر، أما الصكوك فإنها مصممة، حيث تمكن حملتها من استرداد رأسمالهم أو قريبا منه عند انتهاء مدتها بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر للصكوك أو قدرته على سداد ديونه للآخرين.
ومن جهة ثانية، فإن الفرق بين الصكوك والسندات يتمثل فيما يلي:
1. إن الصكوك قيمتها الاسمية ليست مضمونة على المصدر، ومن ثم لا تكون دينا في ذمة المصدر، وذلك بخلاف السندات.
2. ما يدفع على الصكوك ليس فائدة مرتبة على القيمة الاسمية، وإنما هي ربح مصدره النشاط الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك، أو الإيراد المتولد من الأصول التي يملكونها بموجب الصكوك.
ولعل الخلط بين الصكوك والسندات راجع إلى:
- ما بينهما من شبه من ناحية أن كليهما يصدر بقيمة اسمية.
- للصكوك عائد متوقع ومرتبط بتلك القيمة الاسمية.
- هيكل الإصدار يتضمن ترتيبات تقلل مخاطر التقلبات في ثمن الصك، وتؤدي إلى استقرار المبلغ الذي يمكن لحامل الصك أن يسترده في نهاية مدته.
ولكن يبقى بينهما الفرق الجوهري وهو أن السندات ديون، والقروض وثائق ملكية لأصل مولد لعائد أو استثمار مدر لربح.
ثمرة الكشف عن هذه الفروق هو أن الصكوك بديل شرعي مقبول مرحليا في الصناعة المالية الإسلامية عن السندات التقليدية، وهي في الوقت نفسه تقريب لفكرة الأسهم، وهذا ما يوضح لنا طبيعة الصكوك بشكل واضح.
