حوار| نائب «قطاع السلامة» بالسكة الحديد: تدريب قائدي القطارات على إدارة «الطوارئ»

 نائب "السلامة" بالسكة الحديد  مع محررة بوابة أخبار اليوم
نائب "السلامة" بالسكة الحديد مع محررة بوابة أخبار اليوم

نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع السلامة والجودة:

- إحصاء وقائع الإهمال ودراسة أسبابها ووضع مقترحات لمنع تكرارها
- إصدار رخص لقائدي القطارات و"العطشجية" وجميع طوائف التشغيل

- عدم السماح بتحرك أي قطار قبل التأكد من إجراءات السلامة

- وصول 100 جرار أمريكي جديد و102عربة قطارات روسية

 


كشف المهندس محمد غزال، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع السلامة والجودة، أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق القطاع، تتمثل في إحصاء حوادث القطارات والعوارض ودراسة أسبابها ووضع المقترحات التي تمنع تكرارها، مشددا على أنه غير مسموح بتحرك قطار قبل التأكد من إجراءات السلامة.


وقال "غزال" في حوار لـ"بوابة أخبار اليوم"، إنه سيتم إصدار رخص وتصاريح السلامة لجميع قائدي القطارات ومساعديهم، وكذلك جميع العاملين بطوائف التشغيل بنهاية عام 2022.

وأشار إلى أن الراكب سيشعر بالتحسن التدريجي في الخدمة بالقطارات عند الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير طبقاً لمخطط التنفيذ وبوصول وتشغيل عدد أكبر من الجرارات والعربات الجديدة، وإلى تفاصيل الحوار...


بداية.. ما مفهوم إدارة السلامة بالسكك الحديدية واختصاصاتها؟


المقصود بنظام إدارة السلامة هو التدابير والتنظيمات التي قامت بتأسيسها الأطراف المعنية بالسكة الحديد لضمان سلامة إدارة عملياتها، ويجب أن يشمل نظام إدارة السلامة لمشغل السكة الحديد جميع العناصر المتعلقة بطبيعة عمليات التشغيل، كما يجب أن يشمل مستوى مناسبا من التفاصيل لهذه البنود توضح طبيعة عمليات التشغيل والمخاطر التي نشأت أو التي قد تنشأ منها، وهذه العناصر هي المعلومات والمسئوليات وإدارة المخاطر وأداء السلامة ومطابقة اللوائح والقواعد وجدارة وتدريب العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة – إدارة الأحداث – إدارة الطوارئ. 


- وما الدور الرئيسي لقطاع السلامة للحد من الحوادث أو تخفيضها؟


يتمثل دور قطاع السلامة في متابعة أعمال قطاعات الهيئة الفنية (البنية الأساسية – الصيانة والدعم الفني) لضمان تنفيذ خطط الصيانة من حيث الكم، حيث يتم المراجعة شهرياً للمقارنة بين المخطط والمنفذ الفعلي والاشتراك مع القطاع المختص في بحث أسباب الانخفاض إن وجد ودراسة الحلول لتعويض ذلك الإنخفاض)، ومن حيث الكيف يتم فحص أعمال تلك القطاعات أثناء التنفيذ لضمان تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم طبقاً للإجراءات الصحيحة وبشكل يضمن جودة العمل المنفذ.


كما يقوم القطاع بإحصاء الحوادث والأحداث والعوارض التي تحدث بالبنية الأساسية والوحدات المتحركة ودراسة أسبابها من خلال التحقيقات الفنية ووضع المقترحات التي تمنع تكرارها أو الحد منها أو من خطورتها.


كما يختص القطاع بالإشتراك مع إدارة تخطيط التدريب بقطاع الموارد البشرية في إصدار رخص وتصاريح السلامة التي تمنح لقائدي القطارات ومساعديهم وجميع طوائف التشغيل حيث تمنح تلك الرخص والتصاريح لمن إجتاز الدورة التدريبية المقررة له كل فترة زمنية محددة طبقاً لطبيعة عمله بالإضافة للفحوصات الطبية والاختبارات النفسية لضمان تأهيله لتنفيذ المهام المطلوبة منه.
 

- هل قطاع السلامة من حقه عدم السماح بأي قطار أن يتحرك قبل التأكد من إجراءات السلامة؟

نعم، من حق مفتشي الفحص والتفتيش التابعين لقطاع السلامة منع أي قطار أن يتحرك في حالة ما إذا ثبت به خلل فني يؤثر على سلامة الرحلة سواء في الجرار أو إحدى العربات حتى يتم تصحيح هذا الخلل بواسطة الفنيين من قطاع الصيانة بإصلاح العطل أو تغيير الجرار أو العربة التي رصد بها هذا الخلل.


- ما الإجراءات التي قامت بها الهيئة لإحداث تطوير حقيقي في السكك الحديدية، ومتى يرى الراكب جودة القطارات والخدمة المقدمة؟

من أجل تطوير السكك الحديدية، فقد بدأت الهيئة منذ عدة سنوات في تنفيذ عدة مشروعات لتحديث البنية الأساسية والوحدات المتحركة لتواكب أحدث النظم العالمية وبما يضمن معدلات أعلى من السلامة. 

ففي مجال البنية الأساسية يوجد مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط القاهرة – الإسكندرية وبني سويف حتى نجع حمادي وبنها – بورسعيد، وينفذ تلك المشاريع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال وهي شركات تالس الأسبانية وألستوم الإيطالية وسيمنس الألمانية وقد تجاوزت تكلفة تلك المشروعات مبلغ 8 مليار جنيه مصري، كما أنه جاري دراسة إستكمال مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط القاهرة – بني سويف ونجع حمادي حتى أسوان وطنطا – المنصورة – دمياط، كما يشمل هذا المشروع الدراسات للتحول لنظام التحكم الآلي ETCS-L1 والذي سيحل محل نظام التحكم الآلي المعمول به حالياً، وهو من أحدث النظم التي ترفع مستوى السلامة للمستوى العالمي المعروف بـ SIL4.

وفي مجال الوحدات المتحركة فقد تم التعاقد على توريد عدد (110) جرار GE جديد (وصل منهم 100 جرار حتى الآن) وعدد (50) جرار PRL جديد بالإضافة لعقود إعادة تأهيل عدد (81) جرار GE وعدد (41) جرار EMD وتحديث عدد (50) جرار هنشل بقيمة إجمالية تقارب الـ(530) مليون دولار بخلاف عقود توريد قطع غيار ودعم فني وصيانة لمدة 15 سنة.


كما تم التعاقد على توريد عدد (6) قطارات كاملة من تالجو الأسبانية وعدد (1300) عربة من ترانس ماش الروسية مابين أولى وثانية وثالثة مكيفة وثالثة ذات تهوية ديناميكية بقيمة إجمالية تخطت المليار يورو.

هذا ومن المتوقع الإنتهاء من تلك المشروعات خلال 3 سنوات وخلال تلك الفترة سيشعر الراكب بالتحسن التدريجي عند الإنتهاء من تنفيذ الأعمال في كل منطقة طبقاً لمخطط التنفيذ وبوصول وتشغيل عدد أكب من الجرارات والعربات الجديدة.

- تابعية قطاع السلامة لهيئة السكة الحديد هل هذا يعطى القوة لتنفيذ إجراءات السلامة، أم تابعيته للهيئة يؤثر على أداء السلامة وإن كان كذلك..

فما الوضع الأفضل لتطبيق السلامة بشكل أفضل؟


من المتعارف عليه عالمياً ضرورة استقلالية الجهة المسئولة عن السلامة في السكة الحديد كما هو أيضاً في الطيران والنقل البحري، لذلك فقد أنشئت وحدة تنظيم سلامة النقل للسكك الحديدية بوزارة النقل وهي الجهة المسئولة عن وضع التشريعات والقواعد القومية للسلامة ومراجعة لوائح التشغيل الداخلية لهيئة السكة الحديد وشركة المترو للتأكد من توافقها مع القواعد القومية للسلامة. 


ولكن وجود وحدة تنظيم السلامة لا يمنع وجود قطاع للسلامة للهيئة لمتابعة تنفيذ لوائح التشغيل المعتمدة من تلك الوحدة وهذه التبعية لا تؤثر على أداء السلامة ما دامت رئاسة الهيئة تدعمها وتحافظ على إستقلاليتها داخل الهيئة. 


- زادت في الفترة الأخيرة عدد الجرارات والعربات الجديدة مع إنخفاض ملحوظ في إيرادات الهيئة بالمقارنة عن العام الماضي رغم زيادة سعر التذكرة، فما السبب؟

لا يخفى على أحد ما تأثر به العالم هذا العام بسبب جائحة كورونا ومنها مصر، حيث تم فرض حظر التجوال الجزئي ووقف وسائل المواصلات العامة في بعض الفترات والوقف الكلي في البعض الآخر، وبمقارنة بسيطة بين فترة ما قبل الكورونا مع نفس الفترة من العام الماضي نجد إرتفاع عدد الركاب في شهر فبراير من 21.4 مليون راكب لعام 2019 ليصل إلى 27.4 مليون راكب لعام 2020 مع زيادة في الإيرادات عن نفس الشهر من 150.2 مليون جنيه لعام 2109 لتصل إلى 177 مليون جنيه لعام 2020، بينما بدأ ظهور الإنخفاض من شهر مارس في أعداد الركاب نتيجة إغلاق المدارس والجامعات وتخفيف العمالة بالشركات وما تبعه من إنخفاض في الإيرادات.
 

-هل ما زالت سرعة القطارات منخفضة رغم التطوير الجاري وتحديث أنظمة الإشارات وإدخال جرارات وعربات جديدة للخدمة.. وما هي السرعة القصوى للجرارات حالياً؟

التطوير الجاري بأنظمة الإشارات لم يكتمل بعد وإنما انتهى في بعض الأماكن وجاري في البعض الآخر طبقاً لمخططات التنفيذ التي تعدها الشركات المنفذة للمشروعات، والسرعة القصوى المسموح بها في الأماكن التي إنتهى تنفيذها هي (120 كم/س) أما الأماكن الجاري تنفيذ الأعمال فيها فتتراوح فيها السرعة من 8 – 30 – 60 – 90 كم/س حسب تطور تنفيذ الأعمال. 
 

-ما السبب في تأخير القطارات بالساعة والساعتين عن مواعيدها الحقيقية؟

كما ذكرت فإن تخفيض السرعة في الأماكن الجاري تنفيذ أعمال مشروع تطوير الإشارات فيها يتسبب في بعض التأخيرات وتزداد مدة هذه التأخيرات أو تقل حسب عدد المناطق الجاري تنفيذ أعمال المشروع فيها في وقت واحد وحسب المرحلة الجاري تنفيذها من الأعمال، هذا بالإضافة لبعض التأخيرات الغير مخططة والتي تنتج عن بعض التجاوزات من الجمهور مثل الإصطدام ببوابات المزلقانات مما يتسبب في كسرها والذي يؤدي أتوماتيكياً إلى خفض سرعة القطارات لتأمين عبورها على تلك المزلقانات لحين إصلاحها، وكذلك سرقة بعض المهمات الخاصة بالسكة أو أجهزة الإشارات والتي يؤدي سرقتها إلى تخفيض السرعة لتأمين حركة القطارات لحين استكمالها وكذلك قيام بعض المخالفين من الركاب بشد فرملة الخطر بدون سبب طارئ ولكن بغرض العبث بها أو توقف القطار في مكان معين بين المحطات.
 

- ما هي الإجراءات التي تتم في حالة رصد حالة إهمال في إجراءات السلامة؟

في حالة وجود إهمال أو قصور في إجراءات السلامة بالنسبة للوحدات المتحركة، فإنه يتم وقف خروج القطار لحين تلافي أسباب القصور بإصلاح ما يلزم أو تغيير الجرار أو العربة التي وجد فيها ذلك القصور.

أما بالنسبة للبنية الأساسية، فإنه يتم إيقاف حركة القطارات أو تخفيض السرعة للسرعة المناسبة حسب نوع العارض ولحين إصلاح ذلك العارض.
 

- ما الدور الذي قام بها قطاع السلامة في نظم التحكم في إيقاف القطارات مثل (رجل الميت) في الجرارات والتي بدورها تحمي من غفلة قائد القطار؟

بالنسبة لنظام الرَجُل الميت (DEAD MAN DEVICE)، فهو نظام موجود لزيادة معدلات السلامة والأمان بالجرارات لضمان اليقظة المستمرة لقائد القطار، وهذا النظام يعمل بكفاءة بجميع الجرارات الحديثة الموجودة بالهيئة ولكن تكمن مشكلته بالجرارات الهنشل، حيث يعتمد النظام على بعض الدوائر الإلكترونية التي انتهى تصنيعها بمعرفة الشركات المنتجة لها، لذا فقد تم تصنيع دوائر بديلة بمعرفة المهندسين بالهيئة وجاري تجربتها على أحد الجرارات ومتابعة عملها لتقييم أدائها ومن ثم إعتمادها من لجنة مشتركة من قطاعات الصيانة والتشغيل والسلامة حال نجاحها دون مشاكل وتصنيعها بشكل كمي بالمركز الإليكتروني التابع للهيئة لتركيبها بالجرارات المعطل بها هذا النظام.
 

- ما نسبة الأعطال حتى الآن، ووسائل تحجيمها؟ 

نسبة الجرارات "غير الشغالة" في الوقت الحالي تصل إلى حوالي 40% ما بين أعطال أو محجوزة لأغراض الصيانة الدورية والعمرات المخططة، ومن المنتظر إنخفاض هذه النسبة بعد الإنتهاء من مشروعات تأهيل الجرارات ال GE و EMD وتحديث الجرارات الهنشل المتعاقد عليها والجاري تنفيذها حالياً، أما بالنسبة للعربات فالنسبة داخل المعدل الطبيعي للمحجوزات لأغراض الصيانة.
 

- وماذا عن رخص قائد القطار؟

القطاع يقوم خلال الفترة الحالية بإصدار رخص لجميع العاملين بطوائف تشغيل القطارات لضمان السلامة والحد من الحوادث التي تنجم عن الأخطاء البشرية، لتحقيق مزيد من الانضباط ومواجهة حوادث القطارات، ولتحقيق السلامة والأمان للركاب. 

وهذه التصاريح شبيهة بـ"رخصة السيارة" لكنها داخلية" بهيئة السكة الحديد ، فيتم إصدارها كل عامين لقائد القطار، ويخضع قبل إصدارها إلى كشف دوري ونفسي، الأول يتضمن اختبار عملي لقائد القطار على القيادة وكذلك يتم اختياره على اجتياز الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين التي يحملها القطار، والثاني اختبار طبي ونفسي، وفي حالة اجتياز هذه الفحوصات يتم إصدار رخصة له، وفي حالة التقصير يتم علاج الصور و إعطائه دورات لرفع مستواه، وكل ذلك يؤكد سلامة و كفاءته النفسية والعملية والجسدية التي تؤهله لقيادة القطار. 

وفي حالة عدم استجابة قائد القطار - تحت التدريب- لهذه الأمور، يتم نقله إلى وظيفة أدنى مع خصم قيمة الدورات التدريبية من راتيه ، لكن الهدف الأبرز من إصدار "رخص قائدي القطارات" سهولة الوصول إليه في حالة القصور أو حادثة. 

وأريد أن أوضح أن جميع قائدي القطارات والعاملين بقطاع التشغيل سيحصلون على الرخص خلال عامين فقط. 
 

- أخيرا.. ماذا يحتاج قسم السلامة لتعزيز كفاءته بما يحد من الحوادث؟

يحتاج قطاع السلامة المشاركة الفعالة من جميع القطاعات بالهيئة لتنفيذ المهام المكلفة بها بكل دقة وبجودة عالية، فهي الأساس في الحفاظ على السلامة في السكة الحديد تحت شعار "السلامة مسئولية الجميع".


كما أدعو الجماهير من الشعب المصري ضرورة الإلتزام بجميع قواعد السلامة عند التعامل مع السكة الحديد سواء أثناء التواجد داخل المحطات أو داخل القطارات أو أثناء المرور على المزلقانات حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم ولضمان سلامة مسير القطارات.