تعمل الحكومة المصرية جاهدة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي في المحافظات، من خلال هدم جميع العقارات التي يتم بناءها في الفترة الأخيرة دون تراخيص مع وقف رخصة البناء في المحافظات الكبرى وعواصم المحافظات.
وتعمل الحكومة المصرية في الفترة الحالية على تقنين أوضاع المخالفين وذلك من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
ويأتي قانون التصالح في مخالفات البناء لحماية أراضي الدولة ولصالح المواطنين حيث رصد تقرير لوزارة التنمية المحلية عن مخاطر البناء العشوائي.
وأكد التقرير أن البناء العشوائي يعمل على الضغط على المرافق والخدمات وضعف مياه الشرب وعدم وصولها لمناطق عديدة كما يعمل على طفح مياه الصرف الصحي بالشوارع لعدم استيعاب الشبكات.
وأشار التقرير إلى أن كثير من المواطنين تضرروا من البناء العشوائي، كما أسفر البناء العشوائي على زيادة نسبة تلوث الهواء، وعدم وجود شوارع مخططة، وزيادة حالات النصب في أماكن البناء العشوائي.
