رفضت الدائرة "83" أفراد بمحكمة القضاء الإداري في المنيا، برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين: أحمد عبد العظيم علي حسن، عبد الواحد محمد عبد الرؤوف، محمد فرحان حقيق، ووائل عمرو، ومجدي خليل، نواب رئيس مجلس الدولة، والمساعد "ب" كريم علي محمد، مفوض الدولة، عدد من الطعون خاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة 2020.
وتضمنت الطعون المرفوضة التالي:
- طعن قدمه محمد ح ضد كل من: رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بصفته، رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات في المنيا بصفته، ووزيري العدل والداخلية بصفتيهما، وعلاء محمد حسانين محمد لإدراج الأخير في كشوف الناخبين رغم صدور عدة أحكام قضائية ضده، وقد رفضت المحكمة الطعن وألزمت المدعي بالمصروفات.
- «الإدارية العليا» تحيل الطعن على حظر هدم كنسية رشيد للخبراء
- طعن "ش-م" حول استبعاده من الترشح بعد تقدمه بطلب مرفق به المستندات والأوراق المطلوبه ومنها نتيجة الكشف الطبي، وأنه لدي إجرائه هذا الكشف تبين إيجابية الحاله وأنه يتعاطي مخدر، لذا تم استعباده رغم أنه لايتعاطي أي مخدر، وأنه لائق طبيا وجسديا.
- طعن "م-ج" حول استبعاده بسبب نتيجة الكشف الطبي التي أظهرت وجود اضطراب نفسي، رغم سلامة قواه العقليه وعدم تعاطيه أي مواد مخدره بحسب ما ذكر في الدعوي التي قدمها.
- طعن بلال ح حول قرار استبعاده من كشوف المرشحين بدائرة مركز ومدينة ملوي دون أسباب رغم أنه تقدم بأوراق ترشحه وحصل علي رمز "السهم" وقام بالدعاية اللازمة للانتخابات.
- طعن حسام االدين ع بأنه فوجئ باستبعاده من كشوف الناخبين علي سند عدم إداء الخدمة العسكرية رغم أنه حاصل علي تأجيل لحين انتهاء شقيقه الأصغر من أداء الخدمة العسكرية، وقد بلغ سن الثلاثين عاما أثناء تأدية شقيقه الخدمة العسكريه وقام بدفع الغرامه المقرره قانونا.
