أوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.
وأشارت إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية.
جاء ذلك خلال لقاء د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمناقشة الاجتماع الأول للجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، للوقوف على الموقف التنفيذي لأنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية في إطار استثمارات البرنامج، حضر الاجتماع السيد أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشارت السعيد إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالي 2020 / 2021 تُشكِّلُ 25% من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادة 50% عن خطة 2019 / 2020، مؤكدة أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ فى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، ليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج 7.9 مليار جنيه فى 4 سنوات بدايةً من 2017 / 2018.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه في باقي المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
وأكدت السعيد أن محاور تحسين تقديم الخدمات بالبرنامج تتمثل في توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية سواء مكاتب أمامية أو إدارات خلفية، وتقديم خدمات المحليات إلكترونيًا، مع ربط الجهات الخارجية المتعلقة بالخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، فضلًا عن وضع آلية لتقييم التحسن في تقديم الخدمات، ووضع آلية لتقييم رضا المواطنين عن تقديم الخدمات.
