قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن "هذه الحكومة جاءت بناء على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته"، مؤكداً أن "الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم".
وأضاف الكاظمي: أنه "كنا ومازلنا أوفياء لحراك تشرين ومخرجاته السامية، وقد عملنا منذ اليوم الأول لتولينا على تعهدات المنهاج الوزاري ابتداء من تحديد وفرز شهداء وجرحى تشرين، وهو المسار الطبيعي لاستعادة حقوقهم وتكريم موقفهم الوطني.. ومن ثم تحويل ذلك إلى سياق تحقيقي قانوني كفيل باستعادة الحقوق من المتورطين بالدم العراقي"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية.
وأكد أنه سيتم تنظيم انتخابات مبكرة في العراق في يونيو 2021، وهو أحد أبرز مطالب المتظاهرين في العراق، متابعا: "لكن كثيراً من المتظاهرين يرون أن مطالبهم لم تحقق، مثل مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية، التي لم تشهد أي تغيير ملموس".
وتعهد الكاظمي، بمحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن، مؤكدا أن "المرحلة الحساسة التي يمر بها وطننا تتطلب أن يتوحد الجميع من قوى سياسية وفعاليات شعبية للوصول إلى انتخابات مبكّرة حرة ونزيهة على أساس قانون عادل".
وقبل عام، بدأ العراق يشهد أوسع احتجاجات شعبية منذ عام 2003، رفضا للطبقة السياسية التي يتهمها كثيرون بالفساد والفشل في توفير الخدمات الأساسية.
وشهد العراق احتجاجات متعددة على مدار السنوات الماضية، إثر تردي الأوضاع المعيشية في بلد يعوم فوق بحر من النفط، لكن احتجاجات أكتوبر كانت الأطول والأوسع نطاقا وأيضا الأكثر دموية، إذ قتل فيها أكثر من 600 متظاهر.
وبدأ المتظاهرون في الخروج إلى الشوارع في العرق في الأول من أكتوبر 2019، استجابة لدعوات تظاهر ضد البطالة والفساد وسوء المعيشة، لكن السلطات الأمنية قابلت الاحتجاجات بالنيران، وباستجابة محدودة لمطالب المتظاهرين.
