قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها الولائي بنظر دعوى وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في 142 دائرة من إجمالي عدد 143 دائرة بجمهورية مصر العربية، وقررت المحكمة إحالتها للمحكمة الإدارية العليا.
أقامت الدعوى، أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر ٢٥% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة ٢٠١٩.
كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح علي الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه ، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيل برلمانى حقيقي إلا في ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدستور في نص المادة 102، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقوم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قرارتها ، ولم تضعها بجميع الدوائر، وتقصرها علي القوائم فقط دون النظام الفردي ، وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.
