حدد مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
الجدير بالذكر أن مبلغ الـ5 آلاف جنيه الذي قرره البنك المركزي هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقاً لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
