في محاولة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإيجاد حلول جذرية تقضي على وباء الدروس الخصوصية الذي تفشى في الفترة الأخيرة في كل البيوت المصرية، ما أهلكهم أموالا ووقتاً وجهداً، أصدرت وزارة التعليم قراراً بإعادة وتحسين نشاط مجموعات التقوية بما فيه إفادة للطالب والمعلم .
ليست إجبارية
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، أكد أنه سيتم عمل مجموعات تقوية لكل المراحل التعليمية، وليس إجبارًا على الطالب أن يحضر مجموعة التقوية عند مدرس الفصل الخاص به، بل إنه من الممكن أن يتواجد ضمن مجموعة تقوية عند مدرس ومدرسة أخرى.
المعلم المستفيد الأول
وزير التعليم تحدث صراحة بأن النظام الجديد سيجعل المعلم هو المستفيد الأول بأكثر نسبة من مبالغ هذه المجموعات، حيث تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.
وفي تصريح سابق له، قال شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": إن "زيادة أجر المعلم ستأتي عن جهد وليست زيادة في المرتب الأساسي، والوزارة قررت رفع ثمن الحصة في مجموعات التقوية من 15 إلى 80 جنيهًا".
وتابع الوزير حينها: "المدرس ممكن يعمل 3000 جنيه في يوم واحد في ساعتين", أي نحو 90 ألف جنيه شهريا، موضحاً أن الوزارة تقدم نماذج اقتصادية تسمح للمعلم بزيادة دخله كلما اجتهد أكثر.
ساعتان في الأسبوع
وعن تنظيم مجموعات التقوية فقد تم إتاحة مبدأ الاختياري في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستواهم الدراسي بتلك المواد على أن تكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع.
كما يجوز جمع أو تقسيم هذه المواد طبقاً للخطة التعليمية للمواد الدراسية، كما أنه سيتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.
هنا الآباء والمعلمين
لم يقدم أولياء الأمور رؤية موحدة سواء إيجابية أو سلبية بشأن مجموعات التقوية فبضعهم يرى أنها أفضل كثيراً من الدروس الخصوصية، خصوصاً أنها ستكون تحت إشراف الوزارة والإدارات التعليمية، في ظل وجود النظام الجديد الذي يعتمد على الفهم ويبتعد كل البعد عن نظام "الدش" والحفظ الذي تعود الطالب المصري عليه.
وهناك رأي آخر يؤمن بأنها ستكون جيدة لكن في حال إذا تم وضعها تحت رقابة شديدة من وزارة التعليم ولكن إذا تم إهمالها سيؤدي ذلك إلى إهدار أموالهم ووقت أبنائهم.
أما المعلمين، فبعضهم اعتبر أنها خطوة جيدة إذا جرى تطبيقها كما تحدث عنها وزير التربية والتعليم، إذ سيكون المعلم حينها هو المستفيد من 85% من المبالغ التي ستحصل منها، ومنهم من رأى أن الدروس الخصوصية بالنسبة له مورد رزقه الأساسي وخصوصا مع تدني مرتبات المعلمين وربما لا تخرج عن وصف "حلوة وكدابة" والتي يخشى المدرسون تصديقها.
