أصدرت محكمة النقض، قرارها في الطعن الخاص بالمتهم إيهاب حسن رشدي نائب مدير أمن القاهرة الأسبق، وذلك في الطعن على الحكم الصادر بحقه في 4 أبريل 2017، من محكمة جنايات الجيزة الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار علي الشناوي، بالسجن المشدد 15 عامًا، ومصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطتين وألزمته بالمصاريف.
وأمرت محكمة النقض بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك في اتهامه بجريمة قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، قبل صلاة الجمعة.
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض، الصادر منذ أيام بقبول طعن المتهم شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية السجن 15 عامًا، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 23 ديسمبر 2016، عندما أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، المتهم "إيهاب. ح. ر"، 59 عامًا، لواء شرطة متقاعد ونائب مدير أمن القاهرة الأسبق، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة قتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار.
وتضمن أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه في يوم 23 ديسمبر 2016 بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة، قتل زوجته المجني عليها "ش.ع. ع" عمداً إثر خلاف نشب بينهما، دفعها خلاله دفعة عزم هوت لقوتها أرضاً فباتت فريسته فهم على وجهها بتعديات قاسيات متتاليات بالأيدي تارة وبسكين استله تارة أخرى، فضعفت وما استكان بل زاد لتحقيق قصده في إراقة الدم، ولم يثنه عنه أعين صغارها، فغدا محضراً سلاحه الناري المرخص مستهدفاً بعيار منه يمين رأسها فأسكت توسلاتها محققاً مراده، محدثاً ما ألم بها من إصابات وضحها تقرير الصفة التشريحية، والتي أنهت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيضًا "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
كما تضمنت أدلة الثبوت التي أدانت المتهم، والتي جاء في مقدمتها، اعترافاته في التحقيقات بارتكابه الواقعة، والتي قال فيها إنه بعدما استعد للذهاب لصلاة الجمعة، طلب من زوجته تشغيل خطبة الجمعة، إلا أنها رفضت ما أدى إلى حدوث مشادة بينهما، فدفعها للخلف فسقطت على الأرض، فهرولت على المطبخ وأحضرت سكينًا وسدّدت له عدة طعنات نافذة، فأطلق النيران عليها.
واستندت النيابة إلى أقوال أبناء المتهم الثلاثة "عبد الله" و"نور" و"هاجر"، والذين أكدوا في التحقيقات، اعتياد والدهم الاعتداء على والدتهم وسوء معاملته لها، وأكدوا أن الوالد أطلق طلقا ناريا إلا أنه لم يصبها، فصوب السلاح الناري إلى مقدمة رأسها بصورة مباشرة وأطلق النار عليها فأرداها قتيلة.
واستندت النيابة إلى تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليها، والذي أكد أن الوفاة حدثت نتيجة إصابتها بطلق ناري أطلق عليها من مسافة قريبة، مما أدى إلى حدوث فتحتي دخول وخروج، وأدى إلى حدوث نزيف في المخ.
وشملت أدلة الثبوت تقرير المعمل الجنائي بشأن السلاح المستخدم في الجريمة، والذي تم التحفظ عليه بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، والذي عثر به على بصمات المتهم، فضلاً عن تقرير فوارغ الطلقات، ومعاينة مسرح الجريمة، ومطابقة الدماء المتناثرة بالشقة التي شهدت الواقعة بدماء المجني عليها.
