اعتمد المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، نتيجة التظلمات الخاصة بالحركة القضائية الجديدة للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة.
وكانت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد عبد التواب عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الادارية والتاديبية، وافقت على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتاديبية للعام القضائي 20202021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.
وتضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتأديبية في العام القضائي 2020 /2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.
