قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قطاع البترول يعتبر محرك رئيسي لمؤشر النمو الاقتصادي في البلاد ، إضافة إلى أنه أكبر القطاعات جذبا للاستثمار الأجنبي لذلك التوسع في مشروعاته له انعكاس مباشر على عدة قطاعات أخري وهو ما يساهم في تحريك معدل النمو كما ذكرت إضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه مجمع مسطرد به استثمارات تتخطي 4 مليار دولار وينعكس على القطاع الاقتصادي من خلال الحد من الاستيراد للمنتجات البترولية بنسبة 25% وذلك وفق إحصائيات وزارة البترول ومثل هذه المشروعات له الدور الحيوي في توفير الطاقة ومستلزمات الوقود بأشكالها المختلفة ويعتبر هذا الافتتاح استكمال للمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية.
وأوضح أن المشروعات البترولية لها انعكاسات مباشرة على صناعات أخري مثل صناعة البتروكيماويات والصناعات المغذية لها، وكلها مشروعات تمهد الطريق للوصول إلى اكتشافات بترولية وغازية جديدة ، أو على الأقل أنها مشروعات لخدمة الاكتشافات الجديدة وهنا انعكاس مباشر على توافر الوقود والحد من استيرادها.
وأكد أنه لابد من الإشارة إلى أن التعافي فى ملف توفير الغاز الطبيعي ساهم بصورة كبيرة في إنجاز توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وهذا له انعكاسات هامة على الاقتصاد أهمها الحد من فاتورة استيراد البوتاجاز لأن الاسطوانات التي يتم توزيعها على المنازل أغلب البوتاجاز بها مستورد، فالاعتماد على الغاز الطبيعي من شأنه ضبط فاتورة الاستيراد.
ويري أن من مميزات افتتاح المشروعات القومية الجديدة أنها تنعكس على المواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة إضافة إلى توفير منتجات السوق بحاجة إليها وكذلك تساهم في الحد من الاستيراد وغيره من المؤشرات والأرقام الإيجابية.
وأضاف أن كافة هذه المشروعات تخدم تحويل مصر إلي مركز إقليمي ودولي للطاقة، وسأعطي مثال الإنتاج الجديد من الغاز كان خطوة جيدة نحو علاج عجز الموازنة العامة للدولة والتي بلغت أرقام مرعبة جدا في آخر سنوات سنوات بالتزامن مع ثورة يناير وما تبعها من أزمات كبيرة في ملف الاقتصاد المصري وأبرزها زيادة الإنفاق مع تراجع حاد في الإيرادات ومن ثم كان يجب الدخول في برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي والتشريعي يقوم في الأساس على، خفض الإنفاق العام لذلك كافة المشروعات في قطاع البترول والغاز مرتبطة ببعضها وكلها تخدم في النهاية الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر وتنعكس عليه في اتجاهات مختلفة.
