مساهمة قطاع التأمين المصري في علاج العاملين بالقطاع

المستشار رضا عبدالمعطي
المستشار رضا عبدالمعطي

عقدت لجنة "إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين في قطاع التأمين" اجتماعها الثاني بالاتحاد المصري للتأمين برئاسة المستشار رضا عبد المعطى رئيس اللجنة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور  علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، لدعم العاملين بشركات التأمين المصرية وتوسيع مظلة المستفيدين.

ويأتي ذلك في ضوء المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة والتي يعمل قطاع التأمين المصري على تحقيقها على مستوي العاملين بالقطاع او على مستوي الخدمات والتغطيات التأمينية التي يقدمها لكافة القطاعات بالدولة.

هذا وقد وافقت اللجنة في اجتماعها الثاني على "صرف المساهمة المقررة لعدد 3 حالات مستوفاة للمستندات والإجراءات التي حددتها اللجنة"، كما تم توسيع مظلة المستفيدين من الحساب لتشمل: وسطاء والتأمين والعاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد بنفس قواعد علاج العاملين الذين مازالوا بالخدمة.

وصرح المستشار رضا عبد المعطي رئيس اللجنة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعي دائماً إلي حث كافة القطاعات التي تخضع لرقابتها إلي القيام بمسئولياتها المجتمعية تجاه العاملين بها وأن تولي الاهتمام الأكبر للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً من أجل العمل علي تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل للجميع.

وفي هذا الإطار، أوضح عبدالمعطي، أنه تم تشكيل لجنة البت في توزيع فائض التأمين التكافلي الغير موزع برئاسته وعضوية  الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلي وعضو ممثل للجان الرقابة الشرعية، وقد أقرت تلك اللجنة في المرحلة الأولى العديد من التبرعات من أجل تقديم الدعم إلي العديد من الكيانات الصحية العامة المرخص لها من الحكومة والتي تقدم خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع فضلاً عن توفير الدعم المادي لجهات تعمل علي توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم التعليم.

وأضاف أن العاملين بقطاع التأمين المصري دائما في طليعة اهتمامات هيئة الرقابة المالية والكيانات التأمينية العاملة بالسوق المصري صاحب الريادة دائما في إطلاق مبادرات الخير وإنطلاقاً من ذلك الأمر فقد تم إقرار إنشاء "حساب مخصص للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين" على أن يشمل كافة العاملين بكيانات التأمين ووسطاء التأمين كما تم اتخاذ قراراً بتوسيع نطاق التغطية لتشمل وسطاء التأمين وفى ضوء دراسة متطلبات العاملين بالقطاع فقد تم إضافة المساهمات في علاج العاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد وهم الشريحة الأولى بالرعاية فى ظل الأوضاع الصحية مع التقدم في العمر ويعد هذا القرار خطوة هامة في سبيل دعم الجميع وعدم استثناء أحد " .


وأضاف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد المصري للتأمين يسعي دائما إلى أداء مسئوليته الاجتماعية والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه مما لا شك فيه أن التعاون المثمر بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاثة الماضية كان له عظيم الأثر في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة التأمين في مصر على سواء على المستوي الفني والتغطيات التأمينية وتنظيم العمل بالقطاع أو على مستوى الاهتمام بالعاملين بهذا القطاع الحيوي.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ترشيحاتنا