ترأس الفريق مهندس كامل الوزير الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الهيئات والشركات المساهمة وأعضاء الجمعية العامة للشركة وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشهد الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 والذي أوضح مدى التقدم في معدلات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 27.2%، كما تمت المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة و القوائم المالية عن العام المالي الأول والمنتهي في نفس الفترة.
وأكد الوزير خلال الإجتماع على ضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من المشروع في نهاية عام 2021 ليبدأ التشغيل مطلع عام 2022 واختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة، بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصرى من خلال نقل الخبرات والمعرفة بما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة مضيفا أنه متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و 2500 فرصة عمل غير مباشرة.
وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير موقع المشروع، حيث اطمأن على سير الأعمال، وتابع آخر التجهيزات والاختبارات لبدء التنفيذ في إنشاء حائط الرصيف الشمالي والمقرر البدء فيه في الأول من أكتوبر 2020 متقدما عن المخطط الزمني بثلاثة أشهر ووجه الوزير بضرورة الالتزام بمعايير الجودة و الأمن الصناعي وإجراءات السلامة والعمل على سرعة انجاز الأعمال لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحري وخلق فرص عمل جديدة مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومي.
جدير بالذكر أن تكلفة المشروع الاجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري، وأن هذا المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادى مصرية تمتد مساحته لأكثر من نصف مليون متر2 وتبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر، وتصل أعماقها إلى 17.5 متر، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وبما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر 1.5 مليون حاوية وحوالي 2 مليون طن بضائع عامة و مائة ألف سيارة بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12 مليون طن/ سنة.
