أثارت قضية اعتراف زوجة بخيانة زوجها لمدة 11 عامًا، بعد زواج دام لسنوات طويلة، ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ خاصة مع إنكار الزوج لنسب أبناءه الـ3 منها، مؤكدًا أنهم ليسوا من صلبه، وأن زوجته التي تحمل اسمه وشرفه تخونه منذ الشهر الأول للزواج.
من جانبها قالت الخبيرة القانونية هالة مكرم، المحامية وعضو اتحاد المحامين العرب، إن المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصري، تنص على أن عقوبة جريمة الزنا الحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وفي حال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيا.
وأضافت: "لإثبات الجريمة لابد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة، إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس".
وصدر حكم المحكمة، على الزوجة الخائنة هي وعشيقها بالسجن 3 سنوات في تهمة الزنا، بينما مازالت قضية إنكار النسب قائمة.
وأوضحت الخبيرة القانونية، أن المحاكم الشرعية المصرية لاتزال تعمل بقانون نسب الأولاد بالشَبه، أو نسب أولاد الزنا للزوج، مضيفة أن رأي الشرع في قضايا تصحيح النسب وحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، نسب الصحيحان للرسول صلى الله عليه وسلم قوله "الولد للفراش"، أي أن أبناء الزنا ينسبون للزوج، وزاد المحققون أن النسب يكون "بالشَبَه"، لكن عندما جاء العلم الحديث بتحليل الشفرة الوراثية DNA رفض البعض ترك الحديث وأصروا على نسب الأطفال بالشَبَه، وإلا سيكونوا مرتدين لإنكارهم حديث نبوي.
وأصدرت المحكمة حكم أول درجة، والذي حكم بأن طفل الفراش لأبيه، موضحة أن حديث طفل الفراش له ظروفه وملابساته وواقعته، أما حالته لا ينطق عليها حالة طفل الفراش، حيث أن هناك تقريران طبيان يثبتان أن الأبناء ليسوا أبنائه، بالإضافة إلى أن هناك شخص اعترف بجريمة الزنا مع الزوجة الخائنة، ما يؤكد عدم نسب هؤلاء الأبناء له.
