صرح المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، بأن الحركة القضائية للعام الجديد تضمنت ضخ دماء جديدة في دوائر محكمة القضاء الإداري، حيث تم ضم اكثر من 150 من شباب القضاة للعمل بدوائر المحكمة، لإعطائهم فرصة في المشاركة في قاطرة انجاز الدعاوى والطعون القضائية التي تنظرها المحكمة، كذلك اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جهود العدالة والترضية القضائية من خلال دوائر المحكمة المختلفة.
وأشار إلى أن المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، اهتم في اجتماع الجمعية العمومية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأنه روعي أيضا زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، لتخفيف الاعباء علي المتقاضين وتحقيق العدالة إليهم.
وتضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد محاكم القضاء الاداري علي مستوي الجمهورية في العام القضائي 2020/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي المنصرف 2019-2020، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.
هذا وقد انشأ مجلس الدولة طبقاً لقرار الحركة الجديد ثمانية دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإداري فى عدد من محافظات الجمهورية لتسهيل التقاضي علي كاهن المواطن والتي تختص بنظر المنازعات الإدارية، وهي :
أولا: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة يكون مقرها مجلس الدولة بالقاهرة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية للتعليم والصحة، والمالية بالقاهرة.
2-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.
ثانياَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالقاهرة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعادة والاجازات الخاصة بدون مرتب وانهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين بالجامعات والمعاهد والجهاز المركزى للمحاسبات والبنوك والهيئات العامة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – وإن إحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلى تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الملغى – أو قانون الخدمة المدنية – وكذا منازعتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخرى.
2-المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذىن تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
3-طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذية المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.
ثالثاَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مجلس الدولة بالقاهرة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وجميع المنازعات المالية للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة أو لورثتهم – وإن أحالت هذه اللوائح الخاصة إلى تطبيق قانون نظم العاملين المدنيين بالدولة – الملغى – أو قانون الخدمة المدنية – عدا ما تختص به دائرة أخرى.
2- طلب التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.
رابعاَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالعباسية تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-سائر المنازعات الضريبية لمحافظة الجيزة – عدا ما تختص به دائرة أخرى.
2-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
خامسا: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الجمركية بجميع أنواعها.
2-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
سادساَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنيا يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة المنيا الجديدة تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة على الأجور والمرتبات "كسب العمل".
2-الرسوم بجميع أنواعها.
3-الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
سابعاَ: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا يكون مقرها مبنى مجلس الدولة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة قنا تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:
1-حافز الإثابة ومنازعات حافز الجهود غير العادية.
2-طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3-الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمحافظة قنا، عدا ما تختص به دائرة أخرى.
4-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
كما نص القرار في مادته الثانية – على أن جميع الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هذه الدوائر تحال إليها بحالتها بقرار من رئيس الدائرة في موعد غايته الـ 30 من شهر سبتمبر لعام 2020 وعلى رئيس الدائرة المحال إليها تحديد جلسات لنظر تلك الدعاوى، وذلك ما لم تكون محجوزة للحكم.
ثامنًا: بإنشاء دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإداري ومحكمة إدارية ومحكمة تاديبية ودائرتين بهيئة مفوضي الدولة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر .
