أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة بين 0.5 % و1% في اجتماعها الثامن خلال هذا العام بعد غد الخميس.
وأوضح الخبير المصرفي، الأسباب التي قد تؤدي لاتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، موضحا أن تراجع معدل التضخم في مصر بنهاية أغسطس الماضي إلي أدنى مستوى له في 9 أشهر، بجانب تراجعه عن مستوى أقل من مستهدفات البنك المركزي.
وقال محمد عبد العال، إن ثاني الأسباب التي قد تدفع به لتخفيض أسعار الفائدة هى سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة بالمبادرات التي أطلقها مؤخرا وبين أسعار الإقراض في البنوك، خاصة مع التفاوت الكبير بين أسعار الفائدة والمبادرات وأسعار الفائدة خارج المبادرة مثل مبادرات التمويل العقاري ودعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والسياحة والتي يبلغ سعر الفائدة بها 8%.
وتابع الخبير المصرفي، أن سعر العائد الحقيقي على الإيداع حاليا هو الأفضل في تاريخ مصر وعلى مستوى العالم وعلى مستوى الدول الناشئة، في حين يتراوح سعر العائد الحقيقي بين 2 % و2.5% في الدول الناشئة بعد خصم معدل التضخم.
وأشار محمد عبد العال، إلي أن تخفيض أسعار الفائدة يساهم أيضا في تخفيض تكلفة الإقراض علي وزارة المالية مما يخفف من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف محمد عبد العال، أن قرار بنكي الأهلي المصري ومصر، الخاص بإيقاف الشهادات مرتفعة الفائدة ذات العائد 15% أمس، بجانب تخفيض بنك الاستثمار القومي لأسعار الفائدة على شهاداته التي يطرحها عبر البنك الأهلي، هو قرار خاص بهذه البنوك لتقليص فجوة التكلفة بين أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات وبين القروض التي يمنحها للعملاء، وليس له علاقة باتجاهات البنك المركزي سواء بالتخفيض أو بالتثبيت، خاصة أن هذه الشهادات طرحت لأهداف محددة خاصة بالظروف التي كانت تمر بها مصر نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وأن هذه الظروف بدأت في التحسن.
