لن يتوقف الرشاة عن تقديم رشاويهم للمرتشين لتسهيل مصالحهم أو الحصول علي ماليس من حقهم، ولن يرتدع الوسطاء عن تقديم خدماتهم، وقد أمن الاثنان العقاب بنص المادة ١٠٧ من قانون العقوبات التي تعفيهما من العقوبة إذا اعترفا بتقديم الرشوة.
أخشي إذا استمر وجود هذه المادة أن يأتي يوم ونجد شخصا يطلب تسجيل مهنته في بطاقة الرقم القومي هكذا «وسيط رشاوي»!