أشاد عبد الرحمن عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" بالإصلاحات التي جاء بها مشروع تعديل الدستور فيما يتعلق بالمجتمع المدني، معتبرا أن استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني يعد قيمة مضافة.
وقال عرعار، الذي يترأس أيضا المنتدى المدني للتغيير (قيد التأسيس) - في تصريحات اليوم - "إنه من أهم الإصلاحات التي جاءت في وثيقة مشروع تعديل الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر القادم، ما يتعلق بالمجتمع المدني، وأثمن ما جاء من إجراءات وآليات حول نشاط المجتمع المدني".
وأشار إلى أنه في وثيقة التعديلات الدستورية ذكر مصطلح المجتمع المدني ست مرات ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يذكر في الديباجة وهو ما يؤكد التزام السلطات العليا بإعطاء المجتمع المدني مكانته الطبيعية والمستحقة.
وأضاف "بعدما كان المجتمع المدني مغيبا في الحياة السياسية الجزائرية جاء اليوم مشروع تعديل الدستور لإشراكه في صنع السياسات العامة ومراقبة ومتابعة تنفيذيها وكذا إشراكه في محاربة الفساد، بالاضافة إلى مهامه الأساسية المرتبطة بقضايا الأسرة والشباب والمرأة والتنمية وغيرها من ميادين الحياة اليومية".
واعتبر أن استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني يعد قيمة مضافة إذ أصبح للمجتمع المدني من يتكلم باسمه أمام السلطات، موضحا أنه سيكون لهذه المؤسسة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية دورا في ترقية المجتمع المدني.
وشدد عرعار على ضرورة الابتعاد عن الاستغلال السياسي للجمعيات وعدم الخلط بين العمل الحزبي والمجتمع المدني، مؤكدا أن العلاقة بين الجمعيات والأحزاب السياسية يجب أن تكون تكاملية.
