تحدثت فى مقالى السابق عن الأعداد الغفيرة فى كليات نظرية وما الفائدة منها حيث تضيق فرص العمل أمامها تحت عنوان لماذا؟
ولعلى أجد بعضا من الاجابة لهذا السؤال..
علينا تقليل اعداد الكليات النظرية لان سوقها محدود وتوسيع مجال الكليات العملية حتى نستفيد من طاقة الطلاب فالعالم يحتاج للطب بكل انواعه والهندسة ايضا والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا والعلوم بحيث يكون لدينا قاعدة تأخذ دورها فى العمل فى وطنها وفى الخارج وهنا يكون مربط الفرس توافق بين المنتج واحتياجات السوق المحلية والخارجية.
ولكن يحدث العكس وفقا لنظرية مكتب التنسيق يتم تقليل اعداد الكليات العملية ويلجأ الكثير من أصحاب المجاميع العالية الى الجامعات الأهلية والخاصة وهى تكلفة مضاعفة على الأهل والحكومة بالمليارات دون افادة لأحد.. وتوسعة اعداد الكليات النظرية لتصبح سوقاً راكدة واعداداً هائلة من العاطلين والأهم فى اختبارات القدرات سؤال الطالب لماذا اخترت هذه الكلية وهذا التخصص حتى نفهم من هو الخريج على المستوى النفسى والاقتصادى.
وأجد نفسى حائرا بين تجارب الشعوب فى التعليم وما تحققه من انجازات وبيننا بعد أن كنا فى الماضى من رواد الطب والهندسة والدليل وجود نخبة من العلماء المصريين فى كل بلد ممن تلقوا العلم على أيدى رواد العملية التعليمية أو ممن خرجوا للتعليم فى الخارج واستفادوا من الإمكانيات العلمية المتاحة لتخريج عالم فى مجال تخصصه.
أعود لتغيير العنوان ليس فقط الاستثمار فى إنشاء مدارس نموذجية وكليات ذات إمكانيات ضخمة تكلف الدولة والأسرة مبالغ طائلة لا يستطيع أن يدفعها سوى فئة الأغنياء وأصحاب المليارات.. إنما الاستثمار فى ماهية التعليم.. كيف نؤهل المدرس والطالب والأهل والحكومة معا لإنتاج مواطن مؤهل بكل الكفاءة التعليمية ودراسة السوق المحلى والدولى واحتياجاته ونرسم معادلة الاستثمار بين المنتج التعليمى الكفء واحتياجات السوق فنضع خططا تعليمية تحقق النجاح ونصب أموال الحكومة والأهل فى المسار الصحيح وليس بتعبئة الجامعات والمعاهد لتخريج عاطلين.
يجب دراسة خطط التعليم الناجحة فى الدول المتقدمة وتجارب المصريين العلماء الذين تعلموا أو استكملوا تعليمهم فى الخارج وحصلوا على أعلى الدرجات العلمية لنضع الخطة الاستثمارية ونترك عربة الطعام لأصحابها وليس لخريجى الجامعة.
