قال د. محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة التأمين الصحى الشامل، إن الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قوى وصلب، ويدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى تحقيق حلم المصريين، خاصة فى ظل الإرادة السياسية القوية الداعمة لهذا المشروع القومي، حيث تؤكد مؤشرات الأداء المالى قدرتنا على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع فى تطبيق المنظومة الجديدة فى المحافظات تدريجيًا، ونحن قادرون على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التى يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمى الخدمة، بل والدفع مُقدمًا مثلما حدث مع الهيئة العامة للرعاية الصحية التى سددنا لها مقدمًا تحت حساب المطالبات.
وأشار معيط، في حوار لـ«أخبار اليوم»، أن تكلفة نظام الرعاية الصحية الأولى ٤٢٥ مليون جنيه خلال الفترة الماضية، بحيث ندعم موارد هيئة الرعاية الصحية على النحو الذى يُمكنها من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه؛ بما ينعكس فى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، لحين نجاح هيئة الرعاية الصحية فى تنفيذ خططها الطموحة الرامية إلى التمويل الذاتي.
وأشار وزير المالية، إلى أن القانون ينص على أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القائمة على تمويل النظام وشراء خدمات الرعاية الصحية من جميع مقدمى الخدمة من القطاعين العام والخاص هيئة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بموازنة مستقلة وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة وتمويل النظام من خلال مجلس إدارة يُعد السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويختص بإدارتها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتضم الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل عددًا من الكوادر المتخصصة والخبراء الدوليين فى المجال التأمينى والطبى القادرين على الإسهام الفعَّال فى إنجاح المنظومة الجديدة بإدارة احترافية.
وأضاف: "كما ينص القانون على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة خدمية تتولى خدمة الرعاية الصحية والعلاجية وهى ذراع الدولة فى تقديم الخدمات الصحية وإحداث توازن مع القطاع الخاص، وندرس مقترحات بتعديلات قانونية لزيادة فاعلية المنظومة وتلافى أى ملاحظات، ومنها أن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة اقتصادية تعتمد على التمويل الذاتى من خلال الإيرادات التى تحصل عليها مقابل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال نظام التأمين الصحى الشامل أوغيره؛ بما يتسق مع فلسفة إنشاء نظام التأمين الصحى الشامل على النحو الذى يُخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وبما يعطيها نفس الوضع القانونى للهيئة العامة للتأمين الصحى الحالية".
