من يخالف فلا يلومن إلا نفسه

حسناً فعلت الدولة عندما قررت وقف البناء لمدة ٦ شهور بجميع انحاء الجمهورية.. هذه فترة يمكن استغلالها جيداً فى محاصرة العشوائيات ومنع التوسع فيها وتطويرها أو إزالتها إذا لزم الأمر. وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية المتبقية والتى لايمكن تعويضها باعتبارها ثروة قومية والحفاظ عليها مسألة أمن قومى. فهى المصدر الرئيسى لتوفير الغذاء للمواطنين.
خلال هذه المدة يمكن لاجهزة الدولة عمل مسح شامل لجميع الأراضى الفضاء سواء كانت زراعية أو مملوكة للدولة أو أرضاً داخل الحيز العمرانى يجوز البناء عليها بترخيص.
وتقوم الدولة بوضع أكواد وأرقام للأراضى الزراعية بعد حصرها حصراً شاملاً.. وبالتالى لايتمكن أحد من البناء عليها. كما لايسمح لأحد أن يتلاعب بأى شكل أو وسيلة.. وتُفرض غرامات على صاحب الأرض إذا قام باستغلالها فى أى مشروع آخر غير الزراعة أو قام بتبويرها أى تركها فضاء بدون زراعة.
فى نفس الوقت تشدد العقوبات على موظفى المحليات المشرفين والمختصين بهذا الأمر.. حتى يكونوا يقظين دائما ويتصدون لجريمة اغتيال الأرض الزراعية فى أسرع وقت وقبل ان تستفحل المشكلة ويصعب حلها.. وذلك حفاظا على رقعة الارض الزراعية وبالتالى الحفاظ على طعام المصريين.
على الدولة ان تؤكد خلال مدة الستة أشهر ضرورة الالتزام التام بالبناء على الأرض المخصصة لذلك وفقا للشروط البنائية الصحيحة والتى أقرها القانون ووفقا للتصاريح الصادرة بذلك.. والتى جميعها تؤكد على حق المواطن فى الهواء وضوء الشمس وفى المرافق من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحى.. وتشدد على أن أى تجاوز أو تهاون فى هذا الأمر سيقابل بمنتهى الحسم والجدية.. حيث يلتزم كل صاحب بناء بأن يكون ارتفاع المبنى مثلا مرة ونصف عرض الشارع دون ان يتحايل كما نرى فى جميع ربوع مصر ببروز يزيد على المترين من الجانبين حتى أصبح الشارع الذى عرضه ٦ أمتار  ٤ أمتار فقط.
فى نفس الوقت تقوم الدولة بحصر الأرض التى تملكها وتضع لافتات عليها توضح انها مملوكة للدولة أو لجهة ما فى الدولة.
وأنه لايجوز التعامل عليها بأى شكل من الاشكال.. وتقوم أيضا بحصر الأرض التى تم التعدى عليها من قبل بعض المواطنين ولها أن تتصالح ببيع الأرض وفقا لسعرها السوقى أو ازالة ماعليها من تعدٍ واستردادها.
صحيح أن هناك قاعدة قانونية تقول أن «الجهل بالقانون لايعفى من العقاب».. ولكن على الحكومة ان تروج جيداً للاجراءات التى سوف تتخذها حتى يعلم الجميع بإنه لاتهاون فى هذا الأمر.. وذلك من أجل صحة المواطن وأمنه وسلامته.. ومن أجل الحفاظ على غذائه.. والقضاء على العشوائية والقبح الذى أصاب كل مكان فى مصر.
وان من يخالف فلا يلومن إلا نفسه.