وقفت الزوجة تطالب طليقها بحق طفليه فى النفقة بعد طلاقها منه مدعية يسر حالته المادية وأنه يمتلك شركة ليست بالكبيرة ولكنه قادر على توفير حياة كريمة لطفليه، لتقضى محكمة الأسرة بأكتوبر بإلزام الأب بسداد نفقه قدرها 7 آلاف جنيه لطفليه شهريا بعدما قدمت الزوجة ما يثبت دخل طليقها.
ضاقت الأحوال وتعثر الزوج فى سداد الأقساط والديون التي تراكمت على شركته الصغيرة مع تهديد أصحاب الديون عليه بتقديم الشيكات المستحقة عليه للبنوك والزج به فى السجن، وأمام تهديد طليقته الدائم له برفع دعوى عدم تنفيذ حكم قضائى فى حالة عدم سداد المبالغ التي أقرتها المحكمة لطفليه شهريا، لم يجد الوالد التعيس سوى محكمة أسرة أكتوبر يلجأ إليها مطالبا بتخفيض النفقة المقررة عليه بعدما قدم ما يثبت تعسر حالته المادية وتدهور الوضع المالى له بتخفيض النفقة المقدرة من 7 آلاف جنيه لطفليه والمقامة من مطلقته، وأقرت بسداد مبلغ 2000 جنيه شهريا فقط..
لترد المحكمة على الزوجة في حيثيات حكمها وأضافت الحيثيات، بأن القانون ينص على إنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، فإذا كان الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها،أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو إصابته بعاهة أو لطلب العلم، أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.. وإنه يجوز تخفيض النفقة وزيادتها وفقا للظروف الاقتصادية، ولظروف الملزم بالنفقة، والظروف المفروضة النفقة لصالحه.
