المدارس اليابانية.. مشروع رئاسي لإصلاح حال التعليم

المدارس اليابانية
المدارس اليابانية

أكد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى لإنشاء ٦٢ مدرسة يابانية مصرية، وذلك خلال  فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وبالحديث عن المدارس اليابانية، فهي مشروع اهتم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لإصلاح حال التعليم بمصر وإدخال عدد من المدارس المحتليفة مثل اليابانية والدولية " ib ، ig" وذلك بأسعار تناسب الطبقة المتوسطة.

وأثبتت المدارس اليابانية كفائتها منذ أول عام دخلت به الخدمة التعليمية، وتعود بدايتها إلى 28 فبراير 2016، عندما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، دولة اليابان، وتم توقيع اتفاقية «الشراكة المصرية اليابانية في التعليم» للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني ، وفي يناير 2017 أعلنت وزارة التربية والتعليم إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية داخل وزارة التربية والتعليم، تتضمن 34 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية.

وبدأ عام 2018 ، وبدأت معه المدارس اليابانية، وشهدت إقبالا كبيرا من أولياء الأمور ، فالمدرسة اليابانية تعلم أولياء الأمور قبل الطلبة، وتقوم على أسس نظام «التوكاتسو» الذي يعتمد على تحقيق مجموع من الأهداف أهمها خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم، حيث يعمل المعنيون بالتعليم على بذل قصارى الجهد لضمان تحقيق الثقافة والمناخ الإيجابي في المدرسة يحقق متعة التعلم، ويعزز من بيئة التعلم السعيدة الصحية المتماسكة لجميع التلاميذ، وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه التلميذ بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلاً فيه، وأن يتم تحفيز كل تلميذ بالأنشطة التعليمية الموزعة بشكل عادل على الجميع، مهما كانت سرعة تعلمهم أو مواهبهم، والعمل على وضع نهاية لفكرة الاختبار النهائي التي تحتل حاليًا الدور المحوري في النظام التعليم، وفتح صفحة جديدة في تاريخ التعليم تتيح للتلميذ اكتساب مهارات ذات معنى ومهارات القرن الواحد والعشرين.

ووقعت مصر واليابان مايو الماضي، منحة لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وقام بالتوقيع كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، وذلك في إطار استكمال التعاون المصري الياباني لدعم العملية التعليمية والاستثمار في العنصر البشرى، والذي وصل إلى 282 مليون دولار منهم 169 مليون دولار للمدارس المصرية اليابانية.

ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري، وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس اليابانية، وتخريج جيل من الطلاب مشرف لمصر لتحقيق أهداف التنمية.

وتأتي هذه الوحدة لخدمة مشروع المدارس المصرية اليابانية، للمساهمة في إعداد فريق من المدربين على مستوى وحدة الإدارة لدعم المدارس على مستوى الجمهورية والاستثمار في العنصر البشرى، حيث تم افتتاح عدد 35 مدرسة على مستوى 21 محافظة للعام الدراسي 2018/2019، وسيتم افتتاح 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل 2019/2020 في إطار المبادرة التي تهدف للتوسع في إعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل 212 مدرسة على مستوى 27 محافظة خلال السنوات المقبلة.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يأتي ضمن المبادرة ‏المصرية اليابانية للشراكة في التعليم ‏التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى طوكيو 2016، وفى إطار مبادرة الرئيس للاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أن المشروع مبنى على التعلم بالأنشطة، وتحسين العملية التعليمية ‏والإدارية من خلال إرسال بعثات لتدريب المعلمين ونظار المدارس والمديرين.

كما أكد وزير التربية والتعليم، أن هناك مجموعة من المنح للمعلمين المصريين في اليابان ودعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن المدارس تتبع النظام المصري الجديد في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى يوم دراسي أطول يركز على الأنشطة اليابانية المعنية بتربية الطالب، لافتا إلى أن المدارس اليابانية تجربة واعدة، وتمنح شهادة مصرية بمناهج مصرية.

وأكد السفير الياباني لدى القاهرة، أن مشروع المدارس اليابانية، يعد رمزا من رموز التعاون الوثيق مع مصر، مشيرا إلى أن مصر بدأت إدخال نظام التعليم الياباني إلى نظامها التعليمي، في ظل القيادة الحكيمة والقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن اليابان، لن تدخر جهدا في تقديم المساعدة لمصر في مجال التعليم، وستواصل اليابان التعاون مع مصر بخطى ثابتة في مشروع المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن عام 2019 هو عام التعليم في مصر وهو عام هام للبلدين في مصر واليابان حيث أن مصر تسلمت رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما تعتزم اليابان استضافة قمتين وهم اجتماعات مجموعة العشرين في شهر يونيو ومؤتمر التيكاد السابع لتنمية أفريقيا في شهر أغسطس، موضحا أن التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم هو نموذج يحتدى به في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعتمد المدارس المصرية اليابانية على الأنشطة الخاصة (التوكاتسو) وهي تحقيق مجموع من الأهداف من أهمها:

1- خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم

يعمل المعنيون بالتعليم على بذل قصارى الجهد؛ لضمان ثقافة ومناخ ايجابي في المدرسة يحقق متعة التعلم، ويعزز من بيئة التعلم السعيدة الصحية المتماسكة لجميع التلاميذ، وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه التلميذ بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلاً فيه، وأن يتم تحفيز كل تلميذ بالأنشطة التعليمية الموزعة بشكل عادل على الجميع، مهما كانت سرعة تعلمهم أو مواهبهم، والعمل على وضع نهاية لفكرة الاختبار النهائي التي تحتل حاليًا الدور المحوري في النظام التعليم، وفتح صفحة جديدة في تاريخ التعليم تتيح للتلميذ اكتساب مهارات ذات معنى ومهارات القرن الواحد والعشرين.

2- تحقيق التنمية الشاملة للطفل (التعليم الشامل للطفل)

يسعى النظام التعليمي المستخدم في اليابان إلى تزويد التلاميذ بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يسمى التعليم الشامل للطفل، وهو نظام يقوم على التطور المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد أو بعبارة أخرى هو نظام لضمان أرضية صلبة للمهارات الأكاديمية وإثراء الوجدان والتطور الجسدي الصحي معًا، ويعتمد التوكاتسو على بناء وتنمية مهارات ترتبط بثلاثة مجالات رئيسة هي: العلاقات الإنسانية، وتحقيق الذات والمشاركة المجتمعية .

3- تنمية الحكم الذاتي والانتماء والكفاءة لدى الطالب

يسعى هذا النظام التعليمي إلى تلبية المدرسة للاحتياجات النفسية الأساسية للطفل ومن أهمها [الحكم الذاتي (Autonomy)، والانتماء ( Belonging)، والكفاءة (Competence) ] ،وهو ما يسمى بـــمجموعة الأبجدية الجديدة (ABC) التي تجعل الطالب أكثر ارتباطا بالمدرسة؛ لذلك يقترح النظام التعليمي على القائمين على التعليم لتزويد الجيل القادم من التلاميذ بالمجموعة الجديدة للأبجدية (ABC)، ومن المتوقع تنمية الارتباط بالمدرسة لدى التلاميذ ومن ثم الارتباط بمجتمعهم ووطنهم.

4- تبني مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة.

يتبنى هذا النظام التعليمي مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي رؤية شاملة بعيدة المدى للتعليم، تسعى لتعظيم قدرات الشباب والصغار في المنطقة، وتعتمد على خلق توازن بين كل من (المعرفة والأخلاق والجسم) فالمعرفة هي المستوى الأكاديمي المحقق حيث تم تعريفها بأنها القدرة على حل مختلف المشكلات، والتعامل معها بصورة ايجابية، اعتمادا على طرق التعبير واتخاذ القرار والتفكير ذاتيًا باستخدام ماتم اكتسابه من معرفة وتقنيات أساسية، أما الأخلاق فهي ثراء الخصائص الإنسانية المتمثلة في مراعاة الآخرين والشعور بهم والتعاون معهم، والحفاظ على الانضباط ذاتيًا، أما الجسم فيتمثل في الصحة والقوة البدنية حيث تم تعريفه بأنه القوى البدنية والصحية من أجل الحياة بقوة .