بسم الله

حق الرد «2»

محمد حسن البنا
محمد حسن البنا

ولأن رأى القارئ امتد لمقالين ، نستكمل رد نقيب المهندسين ، وهنا يتحدث عن لجان النقابة التى تقوم باعتماد المكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين ، فهى لجان مزاولة المهنة الدائمة وتصرف بدلاتها وفقا لما تقرره اللوائح وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وبحد أقصى حفاظا على المال العام. ونود أن نؤكد أن نقابة المهندسين هى حصن لحماية مهنة الهندسة ولم تنس دورها القومى أو الوطنى فى العمل على حماية المواطنين ورعاية مصالحهم فى أى وقت كان. ومن أجل ذلك فقد تقرر إصدار نماذج الاعتماد المؤمنة مجانيا ، وهو ما يتم العمل به منذ شهر ابريل الماضى ، وما تم إقراره أمام لجنة مجلس النواب فى أغسطس الماضى.
وأيضا قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وفلسفة القانون كمكتسب للمواطن لتأمين ملكيته المخالفة والتى ظهرت المخالفات لعهود طويلة اشاعت فوضى عمرانية وخللا فى البناء العشوائى وكان لابد لدولة قوية ان تتصدى لهذا لما يمثله من عبء على المدن من كثافات سكانية واحتياجات لمرافق بنية تحتية وأساسية وغيرها.
وختاما فإن نقابة المهندسين المصرية ومجلسها الأعلى ودورها المهنى والقومى والوطنى وما يقره قانونها ولوائحها وما تخضع له من مراجعات مالية للجهاز المركزى للمحاسبات تنأى ان يزج بها فى أية أمور تتسم بالاخلال بمهنتها أو بالقانون. ونود الاشارة إلى أن ما ورد من مبالغ مالية للبدلات وتخص أعضاء المجلس الأعلى للنقابة والسادة أعضاء هيئة المكتب هى درب من الخيال.وهيئة المكتب المكونة من النقيب العام والوكيلين والأمين العام وامين الصندوق ومساعديهم لا يتقاضون أى رواتب أو بدلات نظير الجلسات أو بدلات السفر داخلية أو خارجية وإنما هم متطوعون ولا يتقاضون أى مليم ، وأن بعضهم يتبرع للنقابة لدعم النشاط الاجتماعى.
يجب أن يستوعب نقيب المهندسين وأى مسئول ، أن حرية الرأى مكفولة للجميع ، وعلى رأسهم المواطن ، وأن لك حق الرد فقط.
دعاء : اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضى ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.